مصر ترفع أسعار خدمات الإتصالات لمواجهة تكاليف التشغيل

وافق الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصربنسبة تتراوح بين 9% و15%، في خطوة تأتي لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، خاصة السولار المستخدم في تشغيل المحطات، وزيادة تكاليف العمالة وتراجع سعر صرف الجنيه.
وأوضح الجهاز أن هذه الزيادات جاءت بعد دراسات مستفيضة استمرت لعدة أشهر، لتكون أقل من نسبة الـ 20% التي طالبت بها شركات الاتصالات الأربع (فودافون، أورنج، إي آند، والمصرية للاتصالات) الشهر الماضي، وذلك بهدف الموازنة بين استدامة الخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين في ظل وصول التضخم لمستوى 15.2% بنهاية مارس 2026.

باقات اقتصادية جديدة ودعم للخدمات التعليمية والحكومية .

وبالتوازي مع تحريك الأسعار، وجه الجهاز القومي للاتصالات الشركات بطرح باقات "شمول رقمي" بأسعار مخفضة لدعم الفئات الأقل دخلاً، حيث تم توفير باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهاً (بدلاً من 210 جنيهات)، وباقة محمول تبدأ من 5 جنيهات فقط.
كما تضمنت الإجراءات الجديدة ميزة استراتيجية تتيح للمستخدمين الوصول إلى المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً حتى بعد نفاد سعة الباقة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والتعليمية لأكثر من 122 مليون مشترك في سوق يُعد الأكبر من حيث عدد خطوط المحمول في المنطقة.

سوق الاتصالات المصري: صمود أمام تقلبات العملة والطاقة .

وتأتي هذه الزيادة كاستجابة حتمية للمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أدت لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، حيث تُعد هذه هي المرة الثانية لتحريك الأسعار خلال أقل من عامين بعد زيادة سابقة في نهاية 2024.
ورغم هذه التحركات، لا يزال متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر من بين الأدنى في الشرق الأوسط، وسط تنافسية شديدة بين المشغلين. وتسعى الشركات من خلال هذه الزيادة إلى الحفاظ على جودة الشبكات والاستمرار في ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل بحلول عام 2030.