مليارات المستثمرين تتحدى الركود العالمي..مصر والإمارات ضمن الأكثر جذباً للإستثمار الأجنبي العالمي

​

نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب ما يقارب 279 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتتربع على صدارة الترتيب العالمي كأكثر الدول جذباً للشركات والمصانع الباحثة عن التوسع والنمو طويل الأجل.
 وساهم استمرار الطلب الاستهلاكي القوي، وضخامة قطاع التكنولوجيا، وإطلاق برامج الإنفاق الضخمة على البنية التحتية الرقمية والصناعية في تعزيز مستويات ثقة المستثمرين الدوليين بالدولة.
 واحتلت سنغافورة المرتبة الثانية بتدفقات مالية بلغت حوالي 143 مليار دولار، تلتها كل من هونغ كونغ والصين في مراكز متقدمة تؤكد جاذبية المراكز المالية الآسيوية مقارنة بحجم اقتصاداتها الإجمالية.

 مصر تقتنص الصدارة على المستوى الإقليمي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" دخولاً قوياً ومفاجئاً لجمهورية مصر العربية في قائمة العشرة الكبار، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالمياً والمركز الأول على مستوى العالم العربي بتدفقات نقدية بلغت 47 مليار دولار.
 وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالمياً بفارق بسيط للغاية، حيث نجحت في جذب نحو 46 مليار دولار لتعكس القائمة الدولية ثقة تجمعات المال والأعمال في استدامة الأسواق العقارية والتكنولوجية بالمنطقة، والقدرة على توفير بيئة تشغيلية آمنة ومحفزة للشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس مشروعات إنتاجية عملاقة.

 تباطؤ ملموس في حركة تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود .

وكشفت المؤشرات والتقارير البحثية المستقلة، رغم مرور نحو ستة أشهر من عام 2026 دون صدور القوائم الكاملة المحدثة للعام الماضي، عن وجود ضعف عام في نشاط التمويل الدولي وحركة الاستثمارات العالمية خلال عام 2025.
ورغم هذا الانكماش الذي أصاب حركة رؤوس الأموال، إلا أن المراكز والترتيب النسبي للدول القيادية ظل ثابتاً ومستقراً تقريباً دون تغيرات جوهرية، مما يوضح أن التوترات السياسية الراهنة وضغوط الفائدة المرتفعة لم تفلح في تغيير استراتيجيات الشركات الكبرى، والتي لا تزال تراهن على الأسواق ذات الأساسيات المتينة والقدرات الاستهلاكية المرتفعة لتوسيع عملياتها التشغيلية.