مصرف قطر المركزي يبيع صكوك إجارة حكومية بقيمة 2.5 مليار ريال

أعلن مصرف قطرالمركزي عن إصدار صكوك إجارة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار ريال، تم تقسيمها بالتساوي على شريحتين لضمان تنوع آجال الاستحقاق.
وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار ريال بعائد 4.4% وتستحق في سبتمبر 2028، بينما جاءت الشريحة الثانية بنفس القيمة والعائد ولكن بأجل استحقاق أطول ينتهي في أغسطس 2030.
ويأتي هذا الإصدار في وقت تسعى فيه الدولة لإدارة تدفقاتها المالية بفعالية، مستفيدة من مستويات العائد الجاذبة للمستثمرين رغم التحديات المحيطة بالمنطقة.

تثبيت التصنيف الائتماني رغم مخاطر الانكماش .

وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف السيادي لدولة قطر عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس ثقة الوكالة في قوة الأصول المالية الضخمة التي تمتلكها الدوحة.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من احتمالية انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 5% خلال عام 2026، متأثراً بشكل مباشر بتداعيات النزاعات الإقليمية وتعطل بعض تدفقات التجارة.
وترى الوكالة أن المصدات المالية الخارجية لقطر ستلعب دوراً حاسماً في امتصاص هذه الصدمات وتجاوز المخاطر الأمنية التي تضغط على الأداء الاقتصادي في المدى القريب.

آفاق النمو وعجز الموازنة المرتقب .
وتتوقع الوكالة أن يشهد عام 2026 اتساعاً في عجز الموازنة العامة ليصل إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الضغوط الراهنة.
 لكن هذه النظرة التشاؤمية لعام 2026 يتبعها تفاؤل بمرحلة التعافي، حيث يُرجح أن يستعيد الاقتصاد زخمه بمتوسط نمو يبلغ 4.8% خلال الفترة ما بين 2027 و2029.
ويعتمد هذا النمو المتوقع بشكل أساسي على التوسع الاستراتيجي المستمر في مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي تظل الركيزة الأولى للاقتصاد القطري وقدرته على العودة إلى مسار الازدهار بعد انقشاع الأزمات الإقليمية.