2.8 مليار دولار لبناء منشأة غواصات نووية في أستراليا
أعلنت أستراليا تخصيص 3.9 مليار دولار أسترالي (نحو 2.8 مليار دولار أميركي) كدفعة أولى لإنشاء منشأة غواصات نووية في أستراليا، وذلك في إطار اتفاقية الأمن الثلاثية "أُوكُس" الموقعة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتهدف اتفاقية أُوكُس إلى تزويد كانبيرا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، إلى جانب توسيع التعاون في تطوير تقنيات دفاعية متقدمة.
تعزيز القدرات العسكرية في المحيط الهادئ
تمثل منشأة غواصات نووية في أستراليا ركيزة أساسية في استراتيجية البلاد لتعزيز قدراتها على تنفيذ ضربات طويلة المدى في منطقة المحيط الهادئ، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومواجهة النفوذ الصيني المتنامي.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الغواصات في عام 2032، ضمن خطة طويلة الأمد لتعزيز الردع العسكري الأسترالي.
تكاليف طويلة الأجل وبناء قدرات سيادية
قد تصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى نحو 235 مليار دولار أميركي على مدى 30 عاماً، وتشمل نقل التكنولوجيا اللازمة لبناء الغواصات محلياً في المستقبل.
وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز إن المنشأة الجديدة في أوزبورن، قرب مدينة أديلايد، ستشكل "قلب الاستراتيجية الدفاعية الجديدة"، مشيراً إلى أن الإنفاق الإجمالي على المشروع قد يبلغ 30 مليار دولار أسترالي على المدى الطويل.
وأضاف أن التحولات الجارية في أوزبورن تؤكد أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لبناء قدرة سيادية لتصنيع غواصاتها النووية.
فرص اقتصادية إلى جانب البعد الأمني
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن الاستثمار في حوض بناء الغواصات لا يقتصر على البعد العسكري، بل يشمل أيضاً خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في الولاية.
وكانت كانبيرا قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن استثمار إضافي بقيمة 8 مليارات دولار أميركي على مدى عشر سنوات لتطوير منشآت بناء وصيانة السفن في بيرث، تمهيداً لاستقبال الأسطول المستقبلي من الغواصات النووية.
خلفية سياسية وجيوسياسية
يأتي المشروع بعد إلغاء أستراليا صفقة غواصات ديزل مع فرنسا في عام 2021، ما تسبب حينها في أزمة دبلوماسية بين البلدين.
كما واجهت اتفاقية أُوكُس شكوكاً في يونيو الماضي عقب إعلان واشنطن مراجعة الصفقة للتأكد من توافقها مع سياسة "أميركا أولاً"، قبل أن يؤكد البنتاغون في ديسمبر المضي قدماً في تنفيذ البرنامج بالكامل.
