نمو إجمالي النفقات بالميزانية السعودية 20% بالربع الأول

​

سجلت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 261 مليار ريال، وسط استقرار نسبي مدعوم بنمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت 116 مليار ريال (+2%).
وفي المقابل، قفزت النفقات بنسبة 20% لتصل إلى 387 مليار ريال، نتيجة تسريع العمل في الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع التنموية الكبرى، مما أدى لتسجيل عجز قدره 126 مليار ريال. ويعكس هذا الإنفاق التوسعي إصراراً حكومياً على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، خاصة مع تراجع طفيف في الإيرادات النفطية بنسبة 3% لتستقر عند 145 مليار ريال.

طفرة في الإنفاق الاجتماعي واللوجستي وفائض تجاري متين .

وركزت الميزانية بشكل مكثف على تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية، حيث قفز الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12% ليصل إلى 81 مليار ريال، كما ارتفعت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 26% دعماً لمستهدفات التحول اللوجستي.
 وبالتوازي مع هذا الإنفاق، أظهر القطاع الخارجي قوة لافتاً، حيث سجل الميزان التجاري فائضاً بقيمة 36.9 مليار ريال خلال أول شهرين من العام. وقفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 17.5%، مما يعزز التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال عام 2026.

الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 1.8 تريليون ريال .
وواصل الاقتصاد الكلي إرسال إشارات إيجابية قوية؛ فقد ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 2.5 مليون مشتغل، ونما الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 8.8%.
كما شهدت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة نمواً بنسبة 10% لتصل إلى 1.786 تريليون ريال، مما يوفر غطاءً نقدياً متيناً للاقتصاد.
وعلى مستوى الاستهلاك، قفزت التجارة الإلكترونية بنسبة 42.6% ونمت نقاط البيع لتصل إلى قرابة 190 مليار ريال، في حين سجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 9.8%، مما يؤكد استمرار زخم النشاط الاقتصادي وتوسعه بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.