ما هي القيمة الدفترية للسهم؟ الفرق بينها وبين سعر السوق

عندما ينظر المستثمر إلى سعر سهم معين في السوق، قد يتساءل: هل هذا السعر يعكس فعلًا القيمة الحقيقية للشركة؟ أم أن السهم مُبالغ في تقييمه أو يتم تداوله بأقل من قيمته؟…هنا تظهر أهمية القيمة الدفترية للسهم، فهي أحد المؤشرات المالية التي تساعد المستثمرين على فهم قيمة أصول الشركة مقارنة بسعر السهم في السوق. ومن خلال مقارنتها بالقيمة السوقية، يمكن تكوين رؤية أوضح حول تقييم السهم واتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا.

ما هي القيمة الدفترية للسهم؟

القيمة الدفترية للسهم (Book Value Per Share - BVPS) هي قيمة محاسبية توضح نصيب كل سهم من صافي أصول الشركة بعد خصم جميع الالتزامات والديون. بمعنى آخر، تمثل المبلغ الذي قد يتبقى نظريًا للمساهمين إذا قامت الشركة ببيع جميع أصولها وسداد التزاماتها. 

كيف يتم حساب القيمة الدفترية للسهم؟

يتم حساب القيمة الدفترية للسهم بالاعتماد على البيانات المالية الموجودة في الميزانية العمومية للشركة، حيث يبدأ الحساب بتحديد صافي قيمة أصول الشركة بعد خصم جميع الالتزامات، ثم تقسيم الناتج على عدد الأسهم القائمة. تتم عملية الحساب عبر الخطوات التالية:

1- حساب حقوق المساهمين

أولًا يتم معرفة صافي أصول الشركة من خلال المعادلة: 

حقوق المساهمين = إجمالي الأصول - إجمالي الالتزامات

وتشمل الأصول كل ما تملكه الشركة مثل:

• العقارات والمباني.

• المعدات والأصول التشغيلية.

• الاستثمارات.

• النقد والأصول المالية.

بينما تشمل الالتزامات:

• القروض.

• الديون.

• الالتزامات المالية الأخرى.

2- حساب القيمة الدفترية للسهم

بعد معرفة حقوق المساهمين، يتم تقسيمها على عدد الأسهم القائمة:

القيمة الدفترية للسهم = حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم القائمة

مثال عملي:

لنفترض أن شركة لديها:

• إجمالي أصول بقيمة 100 مليون ريال.

• إجمالي التزامات بقيمة 40 مليون ريال.

• عدد الأسهم القائمة 20 مليون سهم.

الحساب: حقوق المساهمين = 100 - 40 = 60 مليون ريال

ثم: القيمة الدفترية للسهم = 60 مليون ÷ 20 مليون = 3 ريالات

إذن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 3 ريالات، وهي القيمة المحاسبية التي تمثل نصيب كل سهم من صافي أصول الشركة.

ما الفرق بين القيمة الدفترية للسهم وسعر السوق؟

يتمثل الفرق الأساسي بين القيمة الدفترية للسهم وسعر السوق للسهم في أن القيمة الدفترية تعتمد على البيانات المحاسبية للشركة، بينما يعكس سعر السوق تقييم المستثمرين للشركة في الوقت الحالي بناءً على العرض والطلب والتوقعات المستقبلية.

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية والقيمة الاسمية

عند تحليل الأسهم، يواجه المستثمرون عدة مصطلحات مالية قد تبدو متشابهة، مثل القيمة الدفترية والقيمة السوقية والقيمة الاسمية، لكن لكل منها معنى واستخدام مختلف في تقييم الشركات.

مثال لتوضيح الفرق:

لنفترض أن شركة أصدرت سهمًا بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال، وبعد سنوات أصبحت القيمة الدفترية للسهم 8 ريالات بسبب نمو أصول الشركة، بينما أصبح سعر السهم في السوق 25 ريالًا نتيجة ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة. في هذه الحالة:

• 1 ريال يمثل القيمة الاسمية للسهم.

• 8 ريالات تمثل القيمة الدفترية للسهم.

• 25 ريالًا يمثل سعر السوق الذي يدفعه المستثمرون لشراء السهم.

مثال عملي على استخدام القيمة الدفترية ومضاعف P/B في تقييم سهم

لفهم أهمية القيمة الدفترية بشكل أفضل، لنفترض أن مستثمرًا يريد تحليل سهم إحدى الشركات قبل اتخاذ قرار الاستثمار، وكانت البيانات المالية كالتالي:

• سعر السهم في السوق: 50 ريالًا.

• القيمة الدفترية للسهم: 20 ريالًا.

لحساب مضاعف القيمة الدفترية:

سعر السوق للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم = 50 ÷ 20 = 2.5 قيمة P/B 

هذا يعني أن المستثمرين يدفعون 2.5 ريال مقابل كل ريال من القيمة الدفترية للشركة.

يمكنك أيضا الاضطلاع على دليلنا السابق والتعرف على أسهم النمو وكيفية تقييمها.

هل انخفاض سعر السهم عن القيمة الدفترية يعني فرصة شراء؟

قد يبدو انخفاض سعر السهم في السوق عن قيمته الدفترية فرصة جذابة للمستثمرين، لأنه يعني نظريًا أن المستثمر يستطيع شراء سهم بسعر أقل من قيمة صافي أصول الشركة. عندما يكون سعر السوق أقل من القيمة الدفترية للسهم، فقد يكون السبب أحد احتمالين:

1- وجود فرصة استثمارية محتملة

في بعض الحالات، قد يكون السهم مقيمًا بأقل من قيمته بسبب ظروف مؤقتة في السوق، مثل:

• تراجع ثقة المستثمرين بشكل مؤقت.

• انخفاض سعر السهم بسبب أخبار سلبية قصيرة الأجل.

• عدم إدراك السوق لقيمة الشركة الحقيقية.

2- وجود مشاكل حقيقية في الشركة

أحيانًا يكون انخفاض السعر عن القيمة الدفترية إشارة إلى وجود تحديات تحتاج إلى دراسة، مثل:

• انخفاض الأرباح أو استمرار الخسائر.

• ارتفاع الديون والالتزامات.

• ضعف نموذج العمل.

• تراجع قدرة الشركة على تحقيق عوائد مستقبلية.

في أي قطاعات تكون القيمة الدفترية للسهم أكثر أهمية؟

لا تتمتع القيمة الدفترية للسهم بنفس الأهمية في جميع القطاعات، فمدى فائدتها يعتمد على طبيعة نشاط الشركة ونوع الأصول التي تمتلكها. فكلما كانت الشركة تعتمد على أصول ملموسة يمكن قياسها محاسبيًا، أصبحت القيمة الدفترية مؤشرًا أكثر فائدة للمستثمرين.

1- القطاع البنكي والمالي

تُعد القيمة الدفترية من المؤشرات المهمة عند تقييم البنوك وشركات الخدمات المالية، لأن جزءًا كبيرًا من قيمة هذه الشركات يعتمد على الأصول المالية ورأس المال وحقوق المساهمين. ويستخدم المستثمرون مؤشرات مثل:

• مضاعف القيمة الدفترية (P/B).

• العائد على حقوق المساهمين (ROE).

2- القطاع العقاري

تكتسب القيمة الدفترية أهمية كبيرة في الشركات العقارية، لأن جزءًا كبيرًا من قيمتها يعتمد على الأصول الملموسة مثل:

• الأراضي.

• المباني.

• المشاريع العقارية.

3- القطاع الصناعي

يمكن أن تكون القيمة الدفترية مفيدة عند تحليل الشركات الصناعية التي تمتلك:

• مصانع.

• معدات.

• منشآت إنتاجية.

ما هي قيود وعيوب الاعتماد على القيمة الدفترية للسهم؟

رغم أن القيمة الدفترية للسهم تعد أداة مهمة في التحليل المالي، فإن الاعتماد عليها وحدها قد يؤدي إلى تقييم غير دقيق للشركة، لأنها تعتمد بشكل أساسي على البيانات المحاسبية ولا تعكس جميع العوامل التي تحدد قيمة السهم في السوق. ومن أهم القيود التي يجب على المستثمر معرفتها:

1- الاعتماد على التكلفة التاريخية للأصول

يتم تسجيل العديد من أصول الشركة وفقًا لتكلفتها الأصلية عند الشراء، وليس وفقًا لقيمتها الحالية في السوق.

فعلى سبيل المثال، قد تمتلك شركة عقارية أرضًا تم شراؤها قبل 20 عامًا بسعر منخفض، بينما أصبحت قيمتها السوقية اليوم أعلى بكثير، وهذا الفرق قد لا يظهر بالكامل في القيمة الدفترية.

2- عدم احتساب الأصول غير الملموسة بشكل كامل

لا تعكس القيمة الدفترية دائمًا قيمة الأصول غير الملموسة التي قد تكون عاملًا رئيسيًا في نجاح بعض الشركات، مثل:

• قوة العلامة التجارية.

• براءات الاختراع.

• قاعدة العملاء.

• التكنولوجيا والابتكار.

ولهذا قد تكون القيمة السوقية لبعض الشركات أعلى بكثير من قيمتها الدفترية.

3- اختلاف طرق المحاسبة بين الشركات

قد تختلف طريقة تقييم الأصول وحساب الإهلاك من شركة إلى أخرى، مما قد يجعل مقارنة القيمة الدفترية بين شركتين أمرًا يحتاج إلى دراسة دقيقة.

4- عدم قياس فرص النمو المستقبلية

القيمة الدفترية تعتمد على الوضع المالي الحالي للشركة، لكنها لا تأخذ بشكل مباشر في الاعتبار:

• خطط التوسع.

• نمو الأرباح المتوقع.

• قوة نموذج العمل.

• الميزة التنافسية.

كيف يستخدم المستثمرون القيمة الدفترية مع المؤشرات المالية الأخرى؟

رغم أهمية القيمة الدفترية للسهم في تقييم الشركات، فإن المستثمرين المحترفين لا يعتمدون عليها بشكل منفرد عند اتخاذ قرارات الاستثمار. فالقيمة الدفترية توضح جانبًا من الصورة يتعلق بالأصول وحقوق المساهمين، لكنها لا تكشف بشكل كامل عن قدرة الشركة على تحقيق الأرباح أو النمو مستقبلًا. لذلك يتم دمجها مع مجموعة من المؤشرات المالية الأخرى للحصول على تحليل أكثر دقة، ومن أهمها:

1- مكرر الربحية (P/E Ratio)

يقيس مكرر الربحية العلاقة بين سعر السهم والأرباح التي تحققها الشركة، ويساعد المستثمر على معرفة مقدار ما يدفعه مقابل كل ريال من أرباح الشركة.

مكرر الربحية = سعر السهم السوقي ÷ ربحية السهم

فعلى سبيل المثال، قد يكون سهم ما منخفضًا مقارنة بقيمته الدفترية، لكنه في الوقت نفسه يعاني من انخفاض الأرباح، مما يجعل الاستثمار فيه أقل جاذبية.

2- العائد على حقوق المساهمين (ROE)

يقيس هذا المؤشر مدى قدرة الشركة على تحقيق أرباح باستخدام أموال المساهمين.

ROE = صافي الربح ÷ حقوق المساهمين

ارتفاع العائد على حقوق المساهمين مع وجود قيمة دفترية مستقرة أو متزايدة قد يشير إلى كفاءة الإدارة في استخدام رأس المال.

3- التدفقات النقدية التشغيلية

لا تكفي معرفة قيمة أصول الشركة، بل يجب التأكد من قدرتها على توليد النقد من نشاطها الأساسي، لأن التدفقات النقدية القوية تساعد الشركة على:

• تمويل التوسع.

• سداد الالتزامات.

• توزيع الأرباح على المساهمين.

4- نمو الأرباح والإيرادات

قد تحصل بعض الشركات على تقييم سوقي مرتفع رغم ارتفاع مضاعف القيمة الدفترية، لأن المستثمرين يتوقعون نموًا قويًا في المستقبل.

الأسئلة الشائعة

ماذا يعني أن سعر السهم أقل من القيمة الدفترية؟

يعني ذلك أن السهم يتم تداوله بسعر أقل من قيمة صافي أصول الشركة المحسوبة محاسبيًا. وقد يعتبر بعض المستثمرين ذلك فرصة محتملة، لكن يجب دراسة الوضع المالي للشركة والتأكد من عدم وجود مشاكل تؤثر على أدائها.

هل ارتفاع القيمة الدفترية للسهم أمر جيد؟

ارتفاع القيمة الدفترية قد يكون مؤشرًا إيجابيًا لأنه يعكس نمو حقوق المساهمين وزيادة أصول الشركة، لكنه لا يكفي وحده للحكم على جودة الاستثمار، إذ يجب النظر أيضًا إلى الأرباح والتدفقات النقدية والعائد على حقوق المساهمين.

هل انخفاض P/B إلى أقل من 1 يعني أن السهم رخيص؟

ليس بالضرورة. قد يكون السهم أقل من قيمته الدفترية بسبب فرصة استثمارية، وقد يكون أيضًا نتيجة وجود مشاكل مالية أو ضعف في أداء الشركة. لذلك يجب تحليل المؤشرات المالية الأخرى قبل اتخاذ القرار.

هل تتغير القيمة الدفترية للسهم؟

نعم، تتغير القيمة الدفترية مع تغير حقوق المساهمين، مثل زيادة الأرباح المحتجزة، أو تغير قيمة الأصول، أو ارتفاع الالتزامات المالية.

هل يمكن أن تكون القيمة الدفترية للسهم سالبة؟

نعم، قد تصبح القيمة الدفترية سالبة عندما تتجاوز التزامات الشركة قيمة أصولها، مما يعني وجود عجز في حقوق المساهمين، وقد يكون ذلك مؤشرًا يحتاج إلى دراسة دقيقة.

في الختام

تُعد القيمة الدفترية للسهم أحد المؤشرات المهمة التي تساعد المستثمر على فهم العلاقة بين قيمة أصول الشركة وسعر السهم في السوق. فهي تقدم نظرة محاسبية عن صافي قيمة الشركة، بينما يعكس سعر السوق توقعات المستثمرين حول مستقبلها ونموها. لذلك، فإن أفضل طريقة لاتخاذ قرار استثماري أكثر وعيًا هي الجمع بين القيمة الدفترية ومؤشرات أخرى مثل مضاعف القيمة الدفترية (P/B)، ومكرر الربحية (P/E)، والعائد على حقوق المساهمين (ROE)، إلى جانب دراسة أداء الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.

​