
حذرت المفوضية الأوروبية من الإفراط في تطبيق إجراءات دعم الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن أي برامج دعم أو تخفيضات ضريبية أو تحديد سقوف لأسعار الوقود يجب أن تكون محدودة النطاق والزمن، لتجنب تأثيرات مالية سلبية على الاقتصاد الأوروبي.
تفاصيل التحذير الأوروبي
وفق مصادر مطلعة، شددت المفوضية الأوروبية خلال مناقشاتها مع الدول الأعضاء على أن الدعم المقترح يجب أن يظل ضمن حدود محددة، سواء من حيث المدة أو حجم الدعم المقدم للمستهلكين والشركات، لضمان استدامة السياسات المالية.
ونقلت فاينانشال تايمز عن دان يورجنسن، مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، قوله إن "هذا جهد موحد من جانب المفوضية لدعم الدول الأعضاء مع الحفاظ على استقرار الأسواق"، موضحًا أن المفوضية تقدم "المشورة الفنية وتساعد الدول في صياغة أدوات السياسة التي ترغب في استخدامها ضمن قدرتها المالية".
دعوة لتنسيق الإجراءات بين الدول الأعضاء
وأكد مسؤولون أوروبيون أن المفوضية حثت الدول الأعضاء على "التنسيق والحذر" عند تنفيذ أي إجراءات تهدف لتخفيف ضغوط أسعار الطاقة، مشيرين إلى أن الهدف هو حماية المستهلكين دون تعريض الاقتصاد الأوروبي لمخاطر مالية طويلة المدى.
ويضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة، بينما تعتبر المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد، والمسؤولة عن توجيه سياسات الطاقة والمالية بين الدول الأعضاء لضمان انسجام السياسات الأوروبية.
آخر أخبار السلع والعقود الآجلة

روسيا تُبقي حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام وتلمح لاستئناف صادرات الديزل

اختبار الصيف للأسواق.. "باركليز" يحذر من صدمة النفط واجتماعات البنوك المركزية

الكويت تستقطب أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخها عبر مشروع "شاهين" بقيمة 16 مليار دولار

الذهب يرتفع في تداولات السبت بدعم من هبوط النفط وسط ضغوط الشرق الأوسط

