الأردن يعلن حالة تحرك وطني غير مسبوق لترشيد الطاقة.. خطة شاملة لخفض الاستهلاك وإنقاذ الاقتصاد من نزيف الفاقد

تحرك استراتيجي جديد يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأمن الطاقي، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن بالتعاون مع نقابة المهندسين حملة وطنية واسعة لترشيد استهلاك الطاقة، تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

إطلاق حملة وطنية لترشيد الطاقة

أعلنت الحكومة الأردنية عن تدشين حملة وطنية جديدة لترشيد استهلاك الطاقة، في إطار خطة تهدف إلى تقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك في جميع القطاعات، وأكدت وزارة الطاقة أن هذه الحملة تأتي ضمن توجهات الدولة لتعزيز ثقافة الترشيد كجزء أساسي من تحقيق أمن الطاقة المستدام.

وفر كبير في بعض القطاعات

كشف وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن نتائج مشروعات التدقيق الطاقي التي تم تنفيذها أظهرت تحقيق وفر كبير في استهلاك الطاقة، حيث وصل إلى 20% في بعض المصانع، بينما بلغ في بعض الفنادق نحو 50%، وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس وجود فرص كبيرة غير مستغلة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.

تحديات استهلاك الطاقة في الأردن

رغم الجهود المبذولة، أوضح الوزير أن ما تم تحقيقه في مجال ترشيد الاستهلاك لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن الأردن يسجل كثافة في استخدام الطاقة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 25%.

ترشيد الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني

شددت الوزارة على أن برامج ترشيد الاستهلاك تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، حيث تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعا المسؤولون إلى ضرورة تعزيز التعاون بين جميع القطاعات لترسيخ ثقافة الترشيد وتوسيع نطاق تطبيقها.

خطة شاملة لجميع القطاعات

تعتمد الحملة على استهداف مختلف فئات مستهلكي الطاقة، بما يشمل القطاع الحكومي والصناعي والتجاري والتعليمي والسكني، عبر نهج متكامل يجمع بين سرعة التنفيذ وتقليل التكلفة، كما تتضمن إجراءات لتحسين إدارة الطلب خلال فترات الذروة، بهدف تقليل الضغط على شبكات الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية.

تركز الحملة أيضًا على إطلاق برامج عملية تعتمد على التدقيق الطاقي المبسط، لتحديد فرص التوفير وتحسين كفاءة الأنظمة، خاصة في مجالات التكييف والإضاءة والتشغيل، إلى جانب استخدام أدوات قياس حديثة.