الشرق الأوسط يهيمن على إصدارات الصكوك العالمية

​

كشف تقرير حديث لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن استمرار سيطرة منطقة الشرق الأوسط على سوق التمويل الإسلامي العالمي، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك في المنطقة نحو 172 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.
 وتمثل هذه القيمة أكثر من 71% من إجمالي الإصدارات العالمية، مما يؤكد المكانة المركزية للمنطقة كأكبر محرك لأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
 وأوضح التقرير أن هذه الهيمنة تأتي في ظل تزايد اعتماد الحكومات والشركات الإقليمية على الصكوك كأداة تمويلية استراتيجية لتنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى وتوسيع قاعدة مستثمريها الدوليين.

آسيا وأوروبا تلاحقان الصدارة وتنامي الدور السيادي في السوق .

وجاءت قارة آسيا في المرتبة الثانية عالمياً بحجم إصدارات بلغ نحو 48 مليار دولار، تلتها أوروبا بإصدارات قاربت 17.4 مليار دولار، ثم القارة الأفريقية بنسب أقل.
وتشير البيانات إلى أن الجهات السيادية وشبه السيادية لا تزال تلعب دوراً محورياً في السوق، حيث استحوذت على نحو 18% من إجمالي الإصدارات العالمية خلال هذه الفترة.
وتعكس هذه الأرقام التوسع الجغرافي المطرد للتمويل الإسلامي خارج حدوده التقليدية، مع سعي دول آسيوية وأوروبية لتقديم بدائل تمويلية مبتكرة تجذب تدفقات نقدية جديدة من الصناديق الاستثمارية المهتمة بالمنتجات المالية الإسلامية.

المؤسسات المالية تستحوذ على نصف إصدارات الصكوك عالمياً .

وأكدت وكالة "فيتش" أن قطاع المؤسسات المالية لا يزال يمثل العمود الفقري لسوق التمويل الإسلامي، حيث استحوذ بمفرده على أكثر من 51% من إجمالي إصدارات الصكوك على مستوى العالم.
ويعود هذا التركيز الكبير إلى توجه البنوك والمصارف نحو تعزيز ملاءتها المالية وإدارة سيولتها عبر أدوات دين تتناسب مع المتطلبات التنظيمية والشرعية في آن واحد.
 وتتوقع الوكالة استمرار هذا الزخم التشغيلي في ظل حاجة المؤسسات المالية لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع محافظها الائتمانية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية في الأسواق الناشئة والمتقدمة.