العراق يتحرك لتأمين النفط في الخليج… قرار عاجل باستئجار ناقلات لتخزين الخام ودعم المصافي

في خطوة تعكس تحركات استباقية لمواجهة تقلبات سوق الطاقة، اتخذت الحكومة العراقية قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة النفط الخام وتأمين استمرارية تشغيل المصافي، وسط تحديات تتعلق بتسويق الإنتاج وتذبذب الطلب العالمي.

العراق يمنح ناقلات النفط صلاحيات التخزين في الخليج

 قررت الحكومة العراقية منح شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط صلاحيات واسعة لتأجير ناقلات النفط المتاحة في منطقة الخليج، بهدف استخدامها في تخزين الخام أو أي أغراض تشغيلية أخرى، بما يساهم في إطالة مدة عمل المصافي في حال تعذر تصريف الشحنات في الأسواق العالمية.

نقل النفط برًا من خور الزبير إلى كركوك

كما شمل القرار منح الشركة صلاحية إبرام عقود نقل النفط الخام برًا، تبدأ من منطقة خور الزبير وصولًا إلى المحاور الشمالية في محافظة كركوك، في إطار دعم منظومة النقل الداخلي وتأمين تدفقات الإمدادات.

وفي خطوة موازية، وافقت الحكومة على استثناء شركة تسويق النفط العراقية "سومو" من تعليمات تنفيذ العقود، ومنحها مرونة أكبر في التعاقد والتجهيز، بما يضمن توفير الوقود للمصانع وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.

وعلى صعيد مشروعات البنية التحتية، أقرت الحكومة استكمال مشروع أنبوب نقل النفط الخام من البصرة إلى حديثة، مع تكليف وزارة النفط بدعوة الشركات المتخصصة بشكل مباشر لتقديم عروضها والمشاركة في تنفيذ المشروع، بما يدعم كفاءة شبكة نقل الطاقة في البلاد.

وفيما يتعلق بإدارة حقل غرب القرنة 2، أكدت الحكومة على تسوية الالتزامات الضريبية المستحقة، حيث ستتولى شركة نفط الشمال سداد الضرائب باعتبارها الشريك الحكومي، بينما تم احتساب مستحقات شركة لوك أويل الروسية ضمن التسوية النهائية، بالإضافة إلى الضرائب الخاصة بعامي 2025 و2026.

تعكس هذه القرارات توجه العراق نحو تعزيز المرونة في إدارة صادرات النفط، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي قد تؤدي أحيانًا إلى صعوبة تصريف الإنتاج بالسرعة المطلوبة.

استخدام ناقلات النفط كوسيلة تخزين عائم أصبح أحد الحلول الاستراتيجية التي تلجأ إليها الدول المنتجة، حيث يسمح بالحفاظ على مستويات الإنتاج دون الحاجة إلى إيقاف المصافي، وهو ما يدعم استقرار قطاع الطاقة محليًا.

كما أن التوسع في مشروعات خطوط الأنابيب وتسهيل إجراءات التعاقد يعكس رغبة الحكومة في تسريع تنفيذ المشروعات النفطية الحيوية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.