الاقتصاد الخليجي يحقق قفزة جديدة استثنائية.. نمو متواصل مدفوع بالتنويع وتقليص الاعتماد على النفط

يواصل الاقتصاد الخليجي تسجيل أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر واضح على نجاح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق توازن تدريجي بين الاعتماد على النفط وتعزيز دور القطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو.

أداء إيجابي للناتج المحلي رغم تقلبات الأسواق العالمية

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 595 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

نمو حقيقي يعكس تحسن النشاط الاقتصادي

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل نحو 474 مليار دولار خلال الفترة نفسها، محققاً نمواً سنوياً قوياً بلغ 5.2%، وهو ما يعكس تحسناً فعلياً في النشاط الاقتصادي داخل دول الخليج، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

كما أكدت المؤشرات أن جميع اقتصادات دول المجلس سجلت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الربع الثالث، ما يعزز من صورة الاستقرار الاقتصادي الإقليمي ويؤكد متانة الأداء الاقتصادي الخليجي.

التنويع الاقتصادي يقود المشهد رغم هيمنة النفط

تواصل دول مجلس التعاون ترسيخ استراتيجية التنويع الاقتصادي بوتيرة متسارعة، رغم استمرار قطاع استخراج النفط والغاز في صدارة المساهمات داخل الناتج المحلي بنسبة 22% من إجمالي الناتج بالأسعار الجارية.

وفي المقابل، تبرز القطاعات غير النفطية كلاعب رئيسي في دعم النمو، حيث سجلت الصناعات التحويلية مساهمة بنسبة 12.4%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.4%.

كما ساهمت قطاعات الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.0%، إلى جانب الأنشطة العقارية بنسبة 5.8%، بينما استحوذت بقية الأنشطة الاقتصادية مجتمعة على نحو 27.3% من الناتج المحلي.

قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة

تعكس هذه المؤشرات تحولاً تدريجياً في هيكل الاقتصاد الخليجي، حيث أصبحت قاعدة الإنتاج أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على قطاع واحد، في ظل تنامي دور القطاعات غير النفطية كمصادر مستدامة للنمو.

وتؤكد البيانات أن جهود التنويع الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، من خلال تعزيز مساهمة قطاعات مثل الصناعة والتجارة والتشييد والخدمات المالية والعقارية، ما يدعم بناء اقتصاد متوازن وقادر على مواجهة التقلبات العالمية.