أسواق الخليج تترقب مهلة ترامب لإيران.. تقلبات مرتقبة وفرص استثمارية انتقائية في الأسهم

تدخل أسواق الأسهم الخليجية أسبوعًا حاسمًا تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها دونالد ترامب لإيران، في تطور يعيد حالة الترقب إلى المشهد الاستثماري ويزيد من حدة التقلبات في الأسواق المالية بالمنطقة، ويضع هذا المشهد المستثمرين أمام معادلة معقدة بين إدارة المخاطر واغتنام الفرص الناتجة عن تراجعات الأسعار.

حالة ترقب تضغط على قرارات المستثمرين

تسود حالة من الحذر بين المستثمرين في أسواق الخليج، في ظل احتمالات التصعيد السياسي، ما يدفع شريحة واسعة إلى إعادة تقييم مراكزها الاستثمارية، وهذه المرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، وهو ما ينعكس مباشرة على أحجام التداول واتجاهات السيولة داخل الأسواق.

إعادة تموضع المحافظ الاستثمارية

في ظل هذه الظروف، تتجه بعض المحافظ إلى القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، إلى جانب زيادة الاعتماد على أدوات الدين منخفضة المخاطر مثل السندات والصكوك قصيرة الأجل، بهدف تقليل التعرض للتقلبات الحادة والحفاظ على رأس المال.

تراجعات السوق تفتح فرصًا انتقائية

رغم الضغوط، خلقت التراجعات الأخيرة في الأسواق الخليجية فرصًا استثمارية جذابة، خاصة بعد انخفاض مضاعفات التقييم إلى مستويات تاريخية. وتبرز الفرص بشكل خاص في قطاعات البتروكيماويات والمواد الأساسية، بالإضافة إلى بعض الأسهم القيادية التي تمتلك أساسيات مالية قوية.

أداء الأسواق الخليجية.. تباين في الاتجاهات

تشير التقديرات إلى أن بعض الأسواق، مثل سوق مسقط، حققت أداءً قويًا منذ بداية العام مدفوعة بتوقعات الانضمام إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، بينما تشهد أسواق أخرى ضغوطًا بيعية نتيجة التطورات الجيوسياسية.

وفي الكويت، يرى محللون أن سلوك المستثمرين المحليين قد يتجه نحو الحذر والبيع تحت تأثير المخاوف، في حين ينظر المستثمر الأجنبي إلى التراجعات الحالية كفرصة للشراء وبناء مراكز جديدة.

القطاع المصرفي يحافظ على تماسكه

رغم التقلبات، يواصل القطاع المصرفي الخليجي إظهار متانة نسبية، مدعومًا باستقرار السياسات النقدية وارتفاع مستويات السيولة، وتشير التقديرات إلى أن بنوك الخليج، خاصة في الكويت وقطر والإمارات، لا تزال تتداول دون قيمها العادلة، ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية على المدى المتوسط.

تواصل البنوك المركزية في المنطقة تقديم إجراءات تحفيزية لدعم القطاع المصرفي، بما في ذلك تخفيف بعض القيود التنظيمية، وهو ما يساهم في تعزيز الإقراض ودعم القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الحالية.

فرص بارزة في الأسهم الخليجية

تتجه الأنظار إلى عدد من الأسهم التي أظهرت أداءً لافتًا رغم التقلبات، حيث يبرز سهم "طيران الجزيرة" في السوق الكويتية كأحد النماذج التي نجحت في الحفاظ على استقرارها، إلى جانب أسهم حديثة الإدراج مثل "ترولي" التي سجلت أداءً قويًا منذ طرحها.

مع اقتراب مراجعات الأوزان في مؤشرات الأسواق الناشئة، تزداد التوقعات بإمكانية رفع الوزن النسبي للأسواق الخليجية، وهو ما قد يجذب تدفقات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة، ويعزز من فرص التعافي التدريجي للأسواق.