760 مليون دينار.. المركزي الأردني يطلق حزمة قياسية تهز الأسواق الأردنية

أعلن البنك المركزي الأردني عن إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لدعم الاقتصاد الوطني، بقيمة إجمالية تبلغ 760 مليون دينار، بهدف تعزيز السيولة المصرفية، ودعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة.

تعزيز السيولة المصرفية ودعم قطاع السياحة

تتضمن الحزمة إعادة ضخ نحو 700 مليون دينار في السوق النقدية من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية، ويتيح هذا الإجراء توفير سيولة إضافية قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار، مما يدعم قدرة البنوك على تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة.

كما خفض البنك المركزي رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ يونيو 2025 من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، الأمر الذي سيعيد ضخ نحو 400 مليون دينار إضافية في السوق النقدية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

حرص البنك المركزي على تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة للمنشآت السياحية المتأثرة بالظروف الإقليمية، ضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية، بينما تهدف هذه التسهيلات إلى تغطية النفقات التشغيلية، لا سيما رواتب العاملين، لضمان استمرارية النشاط السياحي، والحفاظ على فرص العمل، وتسريع التعافي مع استقرارالأوضاع الاقتصادية، على أن تتحمل الحكومة الفوائد والعوائد المترتبة على هذه التمويلات.

تعزيز الأمن الغذائي وبرنامج لتمويل القطاعات الاقتصادية

في إطار دعم الأمن الغذائي، خصص البنك المركزي تمويلاً بقيمة 60 مليون دينار عبر البنوك لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، إذ تغطي الضمانات نحو 85% من قيمة التمويلات الممنوحة، ما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية بشكل آمن ومستدام.

يواصل البنك المركزي الأردني تقديم التمويل الميسر لجميع القطاعات المشمولة ضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية، والذي أطلق منذ عام 2011، وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة عبر البرنامج نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها 3868 مشروعاً، وأسهمت في توفير حوالي 21 ألف فرصة عمل.