بريطانيا تتحرك بصفعة اقتصادية.. 600 مليون إسترليني لإنقاذ المصانع من انهيار الطاقة وخفض الفواتير حتى 25%

تستعد الحكومة في المملكة المتحدة للإعلان عن حزمة دعم جديدة بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني سنوياً، تستهدف تخفيف الضغوط المتصاعدة على قطاع التصنيع نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة البريطانية.

حزمة دعم جديدة للصناعة

من المقرر أن تعلن وزارة الخزانة البريطانية عن خطة تشمل نحو 10 آلاف شركة صناعية، من بينها قطاعات السيارات والطائرات والصلب والأدوية، مع إمكانية خفض فواتير الطاقة بنسبة تصل إلى 25% بدءاً من عام 2027.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعات الثقيلة التي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

أزمة الطاقة تضغط على المصانع

يعاني قطاع التصنيع في المملكة المتحدة من واحدة من أعلى تكاليف الطاقة عالمياً، نتيجة الضرائب والرسوم المرتبطة بتمويل مشاريع التحول نحو الطاقة النظيفة.

وخلال الفترة الأخيرة، تفاقمت الأزمة مع ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10% و30% منذ نهاية فبراير، في حين سجلت أسعار الغاز قفزات وصلت إلى 80% بسبب التوترات الجيوسياسية.

تأثير التوترات في الشرق الأوسط

تزامن ارتفاع أسعار الطاقة مع تداعيات الحرب في إيران، ما زاد من الضغوط على الأسواق الأوروبية، خاصة مع المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط والغاز عبر الممرات الحيوية.

كما أثارت احتمالات إغلاق مضيق هرمز قلقاً واسعاً في الأسواق العالمية، نظراً لأهميته في حركة النفط الخام.

موقف الحكومة البريطانية

قالت وزيرة المالية البريطانية إن قطاع التصنيع يعاني منذ فترة طويلة من أسعار طاقة غير تنافسية، مؤكدة أن الحكومة تتحرك لتخفيف هذه الأعباء عبر حزم دعم مباشرة وإعادة هيكلة بعض الرسوم البيئية.

وأضافت أن أي دعم مستقبلي للأسر سيعتمد على مستويات الدخل، مع توقعات بارتفاع الفواتير خلال الفترة المقبلة.

أبعاد اقتصادية أوسع

تشير الحكومة إلى أن تداعيات أزمة الطاقة الحالية لا تقتصر على المصانع فقط، بل تمتد إلى المستهلكين، مع توقعات بزيادة الضغوط على ميزانيات الأسر خلال الأشهر القادمة.

وتسعى بريطانيا إلى تحقيق توازن بين دعم الصناعة والحفاظ على مسار التحول نحو الطاقة النظيفة دون التأثير على تنافسية الاقتصاد.