ماليزيا تُبقي سعر البنزين المدعوم ثابتاً لشهرين رغم صعود النفط عالمياً

أعلن وزير المالية الماليزي أمير حمزة عزيزان أن الحكومة تعتزم تثبيت سعر البنزين المدعوم في ماليزيا خلال الشهرين المقبلين، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية واضطراب أسواق الطاقة.

وأوضح أن القرار يستهدف الحفاظ على استقرار تكاليف المعيشة، مؤكداً في الوقت نفسه أن إمدادات البلاد من النفط مستقرة ولن تشهد انقطاعات خلال الفترة الحالية.

تثبيت RON95 عند 1.99 رينجت للتر رغم تقلبات النفط

قال الوزير إن الحكومة ستُبقي سعر بنزين RON95 – وهو الوقود المدعوم الأكثر استخداماً وشعبية في ماليزيا – عند 1.99 رينجت ماليزي للتر (نحو 0.50 دولار) طوال الشهرين المقبلين. ويُعد هذا التثبيت خطوة مباشرة لاحتواء أثر ارتفاع النفط على المستهلكين، خاصة مع انتقال تكاليف الوقود سريعاً إلى أسعار النقل والسلع والخدمات.

ويأتي القرار في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط على خلفية مخاوف تتعلق بالإمدادات العالمية، ما يضغط عادة على ميزانيات الدعم في الدول التي تتبنى تسعيراً مدعوماً للوقود. لذلك تراقب الأسواق مدى قدرة الحكومة على مواصلة النهج نفسه إذا استمر ارتفاع النفط لفترة أطول.

دعم الوقود وأرباح “بتروناس”.. أسئلة مفتوحة حول الكلفة

أوضح وزير المالية أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الحكومة ستعوض زيادة فاتورة دعم الوقود عبر ارتفاع إيرادات صادرات النفط، أو ما إذا كانت قفزة الأسعار ستُترجم إلى توزيعات أرباح أعلى من شركة النفط الحكومية “بتروناس”. هذه النقطة بالذات مهمة، لأن كثيراً من الاقتصادات النفطية أو شبه النفطية تحاول تحقيق توازن بين مكاسب الصادرات وكلفة الدعم المحلي.

وبعبارة أخرى، تثبيت السعر يحمي المستهلك الآن، لكنه يفتح نقاشاً لاحقاً حول من يتحمل الفاتورة إذا طال أمد ارتفاع النفط: الخزانة العامة؟ أم يتم تعويضها جزئياً عبر تحسن الإيرادات من القطاع النفطي؟

الإمدادات “مستقرة” رغم اضطرابات عالمية وإغلاق مضيق هرمز

أكد الوزير أن إمدادات ماليزيا من النفط لا تزال مستقرة، وأنه لا يتوقع حدوث انقطاعات في التزويد محلياً، رغم اضطراب الإمدادات العالمية المرتبط بالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز. وبالنسبة للأسواق، فإن هذه الرسالة تهدف إلى تهدئة المخاوف من نقص محتمل قد يرفع الأسعار داخلياً حتى مع وجود دعم.

ويُعد هذا التثبيت بمثابة اختبار لقدرة السياسة المالية على امتصاص صدمات الطاقة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار السوق المحلي. وإذا استمرت أسعار النفط مرتفعة، فقد تصبح إدارة دعم الوقود أكثر حساسية، ما يجعل الفترة المقبلة مهمة لمتابعة أي تحديثات حكومية بشأن مصادر التمويل وكلفة الدعم.