
تراجعت عقود الغاز الطبيعي الأميركية الآجلة بشكل ملحوظ خلال جلسة الجمعة لتسجل أدنى مستوى لها في 17 شهراً، في ظل استمرار توقعات الطقس المعتدل وتراجع الطلب على التدفئة خلال الأسبوع المقبل، وهو ما سمح لشركات المرافق بضخ كميات من الغاز إلى المخزونات بمعدلات تفوق الطبيعي لمدة لا تقل عن أسبوعين.
إنتاج مرتفع ومخزونات متزايدة تضغط على السوق
وانخفضت عقود الغاز الطبيعي تسليم مايو في بورصة نيويورك التجارية بنحو 2.2 سنت أو ما يعادل 0.8% لتسجل 2.648 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 29 أكتوبر 2024.
وبقي عقد أقرب شهر استحقاق في حالة ذروة البيع لليوم الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر 2025 التي يستمر فيها هذا الوضع.
وعلى مدار الأسبوع، سجلت العقود خسائر تقارب 5% بعد انخفاض سابق بلغ نحو 10% في الأسبوع الذي سبقه، ما يعكس ضغوطاً متواصلة على الأسعار.
واصل متوسط الأسعار في مركز واها بغرب تكساس تسجيل مستويات سلبية لليوم الخامس والأربعين على التوالي، في أطول فترة سلبية على الإطلاق، مع استمرار قيود خطوط الأنابيب التي تحد من خروج الغاز من حوض بيرميان، أكبر منطقة إنتاج نفط في أميركا.
وأشارت مجموعة بورصات لندن إلى أن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الثماني والأربعين السفلى ارتفع إلى 111 مليار قدم مكعبة يومياً منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة بـ110.4 مليار في مارس، ليقترب من الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2025 عند 110.7 مليار قدم مكعبة يومياً.
الطقس المعتدل يعزز فائض المخزونات ويضغط على الأسعار
الطقس الربيعي المعتدل ساعد على زيادة ضخ الغاز إلى المخزونات بشكل يفوق المعدلات الطبيعية، لترتفع المخزونات إلى 5.3% فوق المستويات المعتادة خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، مقابل 4.8% في الأسبوع السابق.
وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس الأكثر دفئاً من المعتاد حتى 25 أبريل، ما يعني استمرار ضعف الطلب على التدفئة والتبريد خلال الفترة المقبلة، وبالتالي استمرار الضغط على الأسعار.
آخر أخبار السلع والعقود الآجلة

بئر "فيلوكس-1"..مصر تقترب من أول اكتشاف نفطي في غرب المتوسط
-1785003240728_320.webp)
النفط يتراجع عند التسوية ويسجل مكاسب أسبوعية قوية وسط رهانات انفراجة دبلوماسية

روسيا تُبقي حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام وتلمح لاستئناف صادرات الديزل

اختبار الصيف للأسواق.. "باركليز" يحذر من صدمة النفط واجتماعات البنوك المركزية

