الجنيه المصري يواصل التعافي.. تراجع الدولار في البنوك بعد الإجازة وسط تحسن ملحوظ في سوق الصرف

شهد سوق الصرف في مصر تحركات لافتة مع بداية أول أيام التداول بعد عطلة البنوك، حيث واصل الجنيه المصري مسار التعافي أمام الدولار الأميركي، مدعومًا بتحسن نسبي في السيولة وتغيرات في شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.

تراجع الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر صرف الدولارالأميركي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 53 جنيهًا في 16 بنكًا.

ويأتي هذا التراجع استمرارًا لموجة تعافي الجنيه المصري التي بدأت خلال الفترة الماضية، مدعومة بتحسن في المعنويات بعد تطورات جيوسياسية ساهمت في تهدئة الأسواق.

أعلى وأقل سعر للدولار

وفقًا لبيانات السوق  فأعلى سعر للدولار سجلته بنوك: الأهلي الكويتي، تنمية الصادرات، و"نكست" عند 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع

أقل سعر سجله بنك الإمارات دبي الوطني عند 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع

وفي بنوك أخرى مثل الأهلي المصري وكريدي أجريكول وميد بنك، سجل الدولار مستويات عند 52.62 جنيه للشراء و52.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي:

سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 53.07 جنيه للشراء و53.21 جنيه للبيع، ليظل قريبًا من متوسط أسعار السوق المصرفية.

أداء الجنيه المصري:

أنهى الجنيه المصري العام الماضي بأداء قوي، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار، مدعومًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي.

توقعات مستقبل الدولار وتأثيرات الحرب على الأسواق

تشير تقديرات مؤسسات مالية عالمية إلى احتمالية تحركات مستقبلية في سعر الدولار، حيث توقعت "ستاندرد آند بورز" ارتفاعه تدريجيًا خلال السنوات المقبلة ليصل إلى مستويات أعلى من 55 جنيهًا ثم يتجاوز 60 جنيهًا لاحقًا، مع استمرار سياسة مرونة سعر الصرف.

أشارت التقارير إلى أن التغيرات في شهية المخاطرة العالمية، خاصة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية، أدت إلى خروج جزء من الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة، وهو ما انعكس على حركة العملات.

التضخم في مصر السياسة النقدية  

تأثر الاقتصاد المحلي بارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية، ما ساهم في زيادة معدلات التضخم، حيث سجل التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 15.2% في مارس، كما أظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة، رغم بعض التحسن النسبي في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 19%، في إطار سياسة "الترقب والانتظار"، بهدف السيطرة على التضخم واستقرار السوق.

وتشير توقعات بعض المؤسسات المالية إلى احتمال تحريك أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الضغوط التضخمية.