سريلانكا تتحرك ضريبيًا.. قرارات جديدة على الخدمات الرقمية ورفع ضرائب المالية وسط ضغوط اقتصادية

تتجه سريلانكا إلى تطبيق حزمة من التعديلات الضريبية الجديدة التي تستهدف زيادة الإيرادات العامة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مع تركيز خاص على قطاع الخدمات الرقمية والخدمات المالية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة النظام الضريبي، بما يساهم في تعزيز موارد الدولة وتقليل العجز المالي، بالتزامن مع برامج دعم اقتصادي دولية.

فرض ضريبة على الخدمات الرقمية

وبحسب التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تعتزم الحكومة فرض ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من البرلمان.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه عالمي متزايد نحو فرض ضرائب على الأنشطة الرقمية، خاصة مع توسع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية داخل الاقتصاد الحديث.

رفع ضريبة الخدمات المالية

كما تتضمن التعديلات زيادة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية من 18% إلى 20.5%، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات الحكومية من القطاع المالي، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل في البلاد.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات والحفاظ على استقرار النظام المالي المحلي.

زيادات في أسعار الوقود وضغوط معيشية

وفي سياق متصل، شهدت البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية ارتفاعًا في أسعار الوقود، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف التشغيل في عدد من القطاعات الحيوية.

كما طلبت هيئة كهرباء سيلان من الجهات التنظيمية تعديل تعريفة الكهرباء، بهدف تغطية ارتفاع تكاليف الوقود المستخدمة في توليد الطاقة.

دعم من صندوق النقد الدولي

ويأتي ذلك بالتزامن مع حصول سريلانكا على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 700 مليون دولار، ضمن برنامج دعم اقتصادي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية.