تحالف إماراتي جديد لدعم الصناعة.. مذكرة ثلاثية لإطلاق دفعة قوية نحو توطين الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد

في خطوة جديدة تعكس توجه دولة الإمارات نحو تعزيز الاكتفاء الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية، وأدنوك، مذكرة تفاهم ثلاثية ضمن فعاليات منصة “اصنع في الإمارات”، بهدف دعم الشركات المحلية ذات الإمكانات العالية وتسريع نمو القطاع الصناعي الوطني.

تفاصيل الاتفاق

تنص المذكرة على انضمام أدنوك كأول الشركاء الداعمين لـالصندوق الوطني للمرونة الصناعية، الذي أعلن عنه مجلس الوزراء مؤخراً، ليشكل أداة تمويلية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع توطين الصناعات ذات الأولوية داخل الدولة.

وتتولى كل جهة أدواراً محددة ضمن هذا الإطار، بما يضمن تكامل الجهود بين التمويل الحكومي والطلب الصناعي والتخطيط الاستراتيجي، بهدف تحويل الفرص الشرائية إلى مشاريع إنتاجية داخل الإمارات.

تصريحات وزارة الصناعة

أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الدولة تواصل العمل على تسريع النمو الصناعي المستدام، عبر مبادرات تدعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الصندوق الجديد يمثل خطوة محورية لتطوير منظومة التمويل الصناعي، من خلال شراكة بين الوزارة ومصرف الإمارات للتنمية وأدنوك، بهدف توفير حلول تمويل مرنة تدعم التوسع في التصنيع المحلي، وتقوية سلاسل الإمداد في القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن المبادرة ستسهم في إحلال الواردات بمنتجات محلية عالية الجودة، بما يعزز تنافسية الصناعة الإماراتية ويرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتصنيع المتقدم.

دور مصرف الإمارات للتنمية

من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن الصندوق يعزز دور المصرف كممكن رئيسي للاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية ميسرة للشركات الصناعية.

وأضاف أن الشراكة مع الوزارة تتيح توجيه التمويل إلى القطاعات الحيوية، بما يدعم إدارة رأس المال العامل، ويعزز مرونة سلاسل التوريد، ويساعد الشركات على تحقيق نمو مستدام.

وأوضح أن البرنامج يستهدف دعم المشاريع الصناعية القائمة والتوسعات المستقبلية، مع التركيز على رفع كفاءة الإنتاج وتوطين الصناعات.

دور أدنوك في دعم الصناعة

أكد عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في أدنوك، أن المشاركة في الصندوق تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الصناعي المستدام.

وأوضح أن أدنوك ستعمل على ربط خطط مشترياتها طويلة الأجل بحلول تمويلية موجهة للمصنعين المحليين، بما يخلق فرصاً جديدة لتصنيع منتجات استراتيجية داخل الدولة.

وأشار إلى استمرار الشركة في توسيع برنامج المحتوى الوطني، الذي ساهم في تعزيز مرونة القطاع الصناعي وزيادة القيمة الاقتصادية داخل الإمارات.

أهداف الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

يستهدف الصندوق تحقيق أثر اقتصادي ملموس عبر تعزيز الاكتفاء الصناعي، ودعم إحلال الواردات، وتطوير سلاسل القيمة في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والمعدنية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والتشييد والبناء.

كما يسعى إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية، وتحفيز الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية ذات الأولوية.

بموجب المذكرة، تتولى وزارة الصناعة تحديد القطاعات ذات الأولوية وتحويل الفرص الشرائية إلى مشاريع صناعية قابلة للتنفيذ، فيما يقوم مصرف الإمارات للتنمية بتقييم وتمويل المشاريع ذات الجدوى.

أما أدنوك، فتعمل على توفير بيانات الطلب وربطها بسلاسل التوريد، مع تسريع تأهيل الموردين المحليين وتطبيق معايير المحتوى الوطني.

كما يشمل التعاون إدراج عقود طويلة الأجل لضمان استقرار الطلب ودعم استمرارية الإنتاج.