الذهب يهبط قبل قرار الفيدرالي.. مستويات حاسمة تضع السوق أمام اختبار جديد

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية خلال صباح الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع اقتراب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ليسجل المعدن الأصفر نحو 4032.11 دولار للأوقية، منخفضًا بمقدار 28.22 دولار، بما يعادل 0.70%.

وجاء الهبوط بعد افتتاح التداولات عند 4060.33 دولار، فيما تحرك السعر خلال الجلسة بين 4028.19 و4070.85 دولار. ويضع هذا الأداء الذهب تحت ضغط واضح قبل إعلان القرار الأمريكي، في وقت تراقب فيه الأسواق مسار الفائدة وتطورات الدولار بحثًا عن مؤشرات تحدد الاتجاه المقبل للمعدن النفيس.

الذهب يتراجع مع اقتراب قرار الفائدة الأمريكية

تتزامن خسائر الذهب مع اجتماع مرتقب للاحتياطي الفيدرالي، إذ ينتظر المستثمرون القرار المقرر صدوره مساء الأربعاء، إلى جانب المؤتمر الصحفي اللاحق الذي يتضمن إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويظهر جدول البيانات الاقتصادية تثبيتًا متوقعًا للفائدة عند 4.00%، وهو ما يجعل تصريحات البنك المركزي وتقييمه للتضخم والنشاط الاقتصادي محط متابعة واسعة. ولا يتوقف تأثير القرار على مستوى الفائدة وحده، بل يمتد إلى توقعات الأسواق بشأن توقيت أي تغييرات لاحقة، وهي توقعات تؤثر في جاذبية الذهب مقارنة بالأصول التي تدر عائدًا.

وتتحرك أسعار المعدن الأصفر في بيئة شديدة الحساسية للبيانات الأمريكية؛ فاستمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا يزيد تكلفة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا دوريًا، بينما تدعم توقعات التيسير النقدي جاذبيته عندما تتراجع عوائد الأصول المنافسة أو يضعف الدولار.

خسائر أسبوعية وشهرية تضغط على أداء المعدن الأصفر

امتد التراجع إلى أكثر من إطار زمني، إذ انخفض الذهب بنسبة 2.60% خلال أسبوع، وبنحو 1.99% خلال شهر، كما سجل خسارة بلغت 12.23% خلال ستة أشهر.

وفي المقابل، يحتفظ المعدن بمكاسب سنوية محدودة عند 2.04%، بينما بلغت مكاسبه خلال خمس سنوات 124.25%.

وتكشف هذه الأرقام عن تراجع ملحوظ مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها الذهب خلال العام، إذ يتراوح نطاقه خلال 52 أسبوعًا بين 3915.17 و5595.46 دولار للأوقية. ويعني ذلك أن السعر الحالي يتحرك قرب الجزء الأدنى من النطاق السنوي، رغم بقائه أعلى من القاع المسجل خلال الفترة نفسها.

وتستدعي هذه التحركات الفصل بين الأداء قصير الأجل والصورة الأوسع؛ فالخسائر الأخيرة تعكس ضغوطًا حاضرة على الأسعار، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد ما إذا كان المسار الهابط سيستمر أو أن السوق ستشهد ارتدادًا بعد صدور القرار الأمريكي.

التحليل الفني يميل إلى استمرار الضغوط

تعطي المؤشرات الفنية المتاحة إشارة بيع قوي على الأطر الزمنية من 30 دقيقة وحتى الأسبوعي، بينما يظهر الإطار الشهري قراءة محايدة. كما يميل الملخص العام إلى البيع القوي، مع تصنيف المؤشرات التقنية بالبيع والمتوسطات المتحركة بالبيع القوي.

وتشير هذه القراءات إلى هيمنة الضغوط البيعية على عدد من الأطر الزمنية، لكن قرار الفيدرالي يظل عاملًا قادرًا على تحريك الأسعار بسرعة، خصوصًا إذا جاءت لهجة البنك المركزي مخالفة لتوقعات المستثمرين.

وتحرك الذهب خلال الجلسة داخل نطاق يمتد من 4028.19 إلى 4070.85 دولار، ما يجعل متابعة هذه الحدود مفيدة لفهم حركة السعر الآنية. غير أن تجاوز أي مستوى أو التراجع دونه لا يضمن وحده استمرار الحركة في الاتجاه نفسه، بل يحتاج إلى تأكيد من التداولات اللاحقة.

الدولار والعوائد في قلب معادلة الذهب

يراقب المستثمرون أداء الدولار الأمريكي وعوائد السندات بالتزامن مع قرار الفائدة، نظرًا إلى العلاقة المؤثرة بين هذه المتغيرات وأسعار الذهب. فارتفاع الدولار يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما تزيد العوائد المرتفعة جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للدخل مقارنة بالذهب.

أما إذا حمل بيان الفيدرالي إشارات تميل إلى خفض الفائدة مستقبلًا، فقد تتغير توقعات الأسواق بشأن العوائد والدولار، بما يتيح للمعدن فرصة لاستعادة جزء من خسائره. ويظل هذا السيناريو مرتبطًا بمضمون القرار وتصريحات المسؤولين، وليس بمجرد تثبيت الفائدة أو تغييرها.

وتأتي متابعة التضخم الأمريكي ضمن العوامل المؤثرة أيضًا، مع ترقب مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية وبيانات الناتج المحلي الإجمالي وطلبات إعانة البطالة خلال الأيام التالية. ويمكن لهذه البيانات أن تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية، خصوصًا إذا أظهرت اختلافًا عن تقديرات الأسواق.

الفضة والنفط يتحركان في اتجاهات متباينة

لم يقتصر التراجع على الذهب، إذ انخفضت الفضة إلى 53.847 دولار، بخسارة يومية بلغت 1.22%. وفي المقابل، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 101.95 دولار للبرميل، بزيادة 2.05%، بينما صعد خام برنت إلى 111.46 دولار، محققًا مكاسب بنسبة 1.87%.

وتعكس التحركات المتباينة اختلاف العوامل المؤثرة في كل سوق؛ فالمعادن النفيسة تتأثر بتوقعات الفائدة والدولار، بينما تتفاعل أسعار النفط مع عوامل العرض والطلب وتطورات الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية.

ومع اقتراب القرار الأمريكي، يبقى التركيز الأساسي على استجابة الذهب للبيان والمؤتمر الصحفي، ثم قدرته على الاستقرار بعد موجة التذبذب. وستكون حركة الدولار والعوائد والبيانات الاقتصادية التالية عناصر رئيسية في تحديد ما إذا كان المعدن سيواصل الضغط على مستوياته الحالية أو يبدأ محاولة للتعافي.