أسعار الطاقة تصدم مصر.. فاتورة الوقود ترتفع لمليارات الدولارات وإجراءات جديدة لترشيد الاستهلاك

في ظل التوترات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق، يواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً هائلة على فاتورة الاستيراد، إذ ارتفع سعر برميل النفط إلى 112 دولار للبرميل، ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الوقود والغاز المسال، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة «إكسترا نيوز».

الارتفاع العالمي في أسعار النفط يعكس تأثير التوترات الدولية

وأوضح «مدبولي» أن الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة أدت إلى ارتفاع فاتورة مصر الشهرية لاستيراد الغاز من 560 مليون جنيه قبل الحرب إلى مليار و650 مليون دولار، بينما ارتفع سعر السولار من 665 دولار للطن إلى 1665 دولار، مع استهلاك يومي يبلغ 24 ألف طن، ما يعني زيادة يومية في الفاتورة بـ 24 مليون دولار، أي نحو 750 مليون دولار إضافية شهرياً.

الحكومة تتجه نحو ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الدعم للتعامل مع الأزمة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه التكاليف، مشدداً على أن أي زيادات مستقبلية في الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وزيادة التضخم، وهو ما تحاول الحكومة تجنبه عبر سياسات ترشيد الاستهلاك ومراجعة الدعم، وأضاف «كان من الضروري تحريك الأسعار جزئياً للتعامل مع الفجوة الكبيرة بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع».

وتوضح البيانات أن فاتورة استيراد الطاقة قبل الحرب في يناير بلغت 1.2 مليار دولار، وارتفعت في فبراير إلى 1.5 مليار دولار، بينما شهد مارس قفزة كبيرة لتصل إلى 2.5 مليار دولار نتيجة تأثير الحرب على أسواق النفط العالمية، وهو ما يعكس حجم الضغوط المالية على الخزينة العامة ويستدعي سياسات اقتصادية عاجلة لضبط الاستهلاك والتكاليف.