اتفاق أميركي–إيراني يغير موازين الاقتصاد العالمي.. الإفراج عن أصول إيران المجمدة يهدّد ويعيد استقرار أسواق الطاقة

في خطوة قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، كشفت وكالة رويترز عن مقترح اتفاق أميركي–إيراني يتضمن الإفراج عن أصول إيران المجمدة مقابل تنازلات استراتيجية من الطرفين، بما في ذلك تخلي إيران عن برنامجها النووي العسكري ورفع العقوبات الاقتصادية، فالاتفاق المحتمل يفتح الباب أمام استقرار الأسواق العالمية للطاقة ويضع نهاية محتملة لأحد أكثر النزاعات المقلقة في الشرق الأوسط.

تفاصيل خطة إنهاء الحرب.. مرحلتان وتقاسم تنازلات استراتيجية

كشفت وكالة رويترز عن محتوى مقترح اتفاق نهائي تم وضعه بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية، يتضمن بندًا رئيسيًا يقضي بـ الإفراج عن الأصول الإيرانية المالية المجمدة مقابل تنازلات من الطرفين تُفضي إلى وقف الصراع المسلح في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت رويترز، فإن المقترح جزء من خطة من مرحلتين لإنهاء الحرب المتواصلة، وجمعت هذه الخطة بعد مشاورات بين قائد الجيش الباكستاني ومسؤولين أميركيين بارزين بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي ومستشار الأمن القومي، إلى جانب كبار الدبلوماسيين الإيرانيين مثل عراقجي.

المرحلة الأولى.. الأساس لإنهاء الحرب خلال 15 يومًا

ينص المقترح على أنه إذا تم الاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة، فسيُفضي ذلك إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 15 يومًا فقط.

وتشمل هذه المرحلة التزامات استراتيجية من الجانبين، أبرزها:

تخلي إيران عن برنامجها النووي العسكري بشكل نهائي.

رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك العالمية.

وقف فوري لإطلاق النار في مختلف ساحات النزاع.

إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة الدولية بمجرد الموافقة على الاتفاق.

الرد الإيراني.. رفض الضغوط النهائية

في أول تعليق رسمي على المقترح، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز إن طهران لن ترضخ للإنذارات النهائية أو الضغوط لاتخاذ قرار.

وأضاف المسؤول أن إيران لن توافق على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل “وقف مؤقت لإطلاق النار”، معتبرًا أن الولايات المتحدة «ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار».

تحليل ودلالات الاتفاق المقترح بين إيران وأمريكا

المقترح ليس مجرد خطة سياسية بل إعادة رسم جيوسياسية للطاقة والأمن العالمي. ففي حال تنفيذ المرحلة الأولى، فسيشهد سوق الطاقة العالمي استقرارًا غير مسبوق مع إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعبر عبره نحو 20% من النفط العالمي.

سيتحول الملف النووي الإيراني من تهديد إلى عنصر تفاوض اقتصادي مع إمكانية ضخ الأموال المجمدة في الاقتصاد الإيراني المتضرر، كما ستنعكس نتائج الاتفاق على السياسات المالية العالمية وعلى أسعار النفط والمعادن الرئيسية في الأسواق الدولية.