هل سيغرق الاقتصاد المصري في موجة تضخم بسبب تثبيت الفائدة وحرب إيران؟.. اعرف التفاصيل

أظهر استطلاع حديث لرويترز أن البنك المركزي المصري سيتجه للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، وسط ضغوط تضخمية متصاعدة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ تشير التوقعات إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرار البيئة الخارجية قد يبطئ خطة البلاد لتخفيف أعباء التمويل تدريجيًا، بينما يراقب المستثمرون عن كثب تأثير هذه التوترات على الاقتصاد المحلي ومؤشرات التضخم المستقبلية.

وأشار الاستطلاع إلى اتفاق جميع الاقتصاديين الـ17 المشاركين على أن سعر الفائدة على الإيداع سيبقى عند 19% وسعر الفائدة على الإقراض عند 20%.

تأثير الحرب على الاقتصاد في الشرق الأوسط

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن فاتورة واردات مصر من الطاقة ارتفعت لأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب، بينما قد تتأثر مصادر دخل حيوية أخرى مثل السياحة، ورسوم عبور قناة السويس، والتحويلات المالية من المصريين العاملين بالخليج.

وفي هذا السياق، صرح دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني: أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة معلقة على تطورات التضخم بسبب حرب إيران، ولا نعتقد أن الوقت مناسب لرفع الفائدة قبل وضوح الصورة الاقتصادية أكثر.

تأثير التضخم على مصر

قفز معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير، وهو أعلى من المتوقع مقارنة بـ11.9% في يناير، لكنه لا يزال أقل من الذروة البالغة 38% في سبتمبر 2023. ومن المقرر صدور أرقام التضخم لشهر مارس أواخر الأسبوع المقبل.

وأكد إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي أن التضخم القوي وارتفاع أسعار الوقود وعدم استقرار البيئة الخارجية سيدفعان البنك المركزي المصري إلى التحلي بمزيد من الحذر في سياساته النقدية.

بدأ البنك المركزي المصري تخفيف أسعار الفائدة في أبريل 2025 بعد رفع سعر القروض إلى 27.25% في مارس 2024، كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مع خفض سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء على الشركات والأفراد.