الفيدرالي أمام منعطف حاسم… نهاية حقبة التيسير النقدي تقترب وسط تهديد تضخمي غير مسبوق

على الرغم من الالتزام الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بـ«خفض أسعار الفائدة» لاحقاً هذا العام، تتسرب إشارات خلف الكواليس مفادها أن حقبة «التيسير النقدي» التي انطلقت في سبتمبر 2024 قد اقتربت من نهايتها، إذ يأتي هذا التحول الخفي في النبرة مدفوعاً بضغط التضخم المتجدد، حيث أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة التعريفات الجمركية، ما وضع الفيدرالي أمام خيارات صعبة بين «الرفع» و«التثبيت» بدلاً من خفض الفائدة المستمر.

صقور الفيدرالي تستعيد السيطرة

شهد الأسبوع الماضي انتفاضة من أعضاء الفيدرالي ذوي النزعة التشددية (les «Faucons»)، حيث صرحت الحاكمة ليزا كوك بأن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب أعاد التضخم المزمن إلى قمة المخاطر الاقتصادية.

وكان من المقرر أن يستمر المسار الهبوطي للفائدة، لكن سياسات الصقور أعادت فرض جدية التشديد النقدي على أجندة البنك المركزي الأميركي.

لغز المعدل المحايد ومخاوف التضخم

خفض الفيدرالي أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2024 بمقدار نقطتين مئويتين لتستقر في نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو ما يعتبره نائب الرئيس فيليب جيفرسون «المعدل المحايد» (le «Taux neutre») الذي لا يحفز التضخم ولا يكبحه.

ويخشى المسؤولون أن أي خفض إضافي للفائدة قد يكون وقوداً إضافياً للتضخم، خاصة وأنه يتأرجح حالياً حول 3%، متجاوزاً الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2% للسنة السادسة على التوالي.

تداعيات حرب إيران على جيوب الأميركيين

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل حاد، وانعكس ذلك فوراً على تكاليف التمويل العقاري وقروض الأعمال، ما جعل التشديد النقدي واقعياً قبل أن يقرره الفيدرالي رسمياً.

رهانات سوق العمل والاقتصاد

في المقابل، هناك أصوات تحذر من الإفراط في التشدد، حيث فقد الاقتصاد الأميركي أكثر من 90 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%.

وفي حال استمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير على الإنفاق والتوظيف، قد يجد الفيدرالي نفسه مضطراً للعودة إلى خيار الخفض، ما يجعل عام 2026 من أصعب الأعوام في تاريخ السياسة النقدية الأميركية.