انخفاض النفط عالمياً .. محادثات السلام وتخفيف العقوبات الأمريكية يهبطان بمزيج برنت

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من دولار للبرميل خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين والصناديق لحركة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز وسط مؤشرات على إحراز تقدم دبلوماسي ملموس في محادثات السلام بين واشنطن وطهران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بمقدار 0.74 دولار أو بنسبة بلغت نحو 0.98% لتسجل مستوى 76.92 دولار للبرميل، تزامناً مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.61 دولار أو بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 73.25 دولار للبرميل.
وجاءت هذه التراجعات لتعمق الخسائر السابقة التي شهدتها تداولات الأمس عقب قرار الولايات المتحدة منح إيران إعفاءً مؤقتاً من العقوبات النفطية لمدة ستين يوماً كاملة، مما دفع بأسعار الخام الأمريكي لملامسة أدنى مستوياتها الفنية في أربعة أشهر عند مستوى 72.48 دولار للبرميل قبيل تقليص الخسائر.

انحسار المخاطر والملاحة البحرية.

وساهمت التقارير الواردة بشأن تراجع حدة الأعمال العسكرية في لبنان ضمن اتفاق تهدئة أوسع نطاقاً في تقليص مخاوف انقطاع إمدادات الطاقة، مما أدى إلى سحب جزء كبير من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي قادت مسيرة صعود الذهب الأسود خلال الأشهر الماضية.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات عاجلة ومتابعة إلى أن نحو 19 مليون برميل من النفط الخام قد عبرت مضيق هرمز بأمان خلال تداولات الإثنين، مما عكس استمرارية تدفق الإمدادات الإقليمية بمرونة عالية دون عوائق تشغيلية تذكر.
ويتوقع المتعاملون في أسواق الطاقة أن يسهم أي تحسن إضافي في أمن الملاحة البحرية أو تقدم مسار المفاوضات السياسية في إعادة هيكلة ميزان العرض والطلب العالمي، متزامناً مع إعلان العراق رفع إنتاجه النفطي في الحقول الجنوبية إلى مستوى 2.1 مليون برميل يومياً.

عقود الإمدادات وضغوط الأسعار.

وعادت إلى واجهة المشهد النفطي تدفقات الخامات التي كانت خاضعة لعقود طويلة من القيود الدولية، حيث باتت الإمدادات الفنزويلية والروسية والإيرانية أكثر إتاحة للمشترين الدوليين الراغبين في اقتناص الفرص السعرية المتوفرة حالياً في السوق الفورية.
 ويرى خبراء أبحاث السلع لدى المؤسسات الدولية أن قرارات تخفيف العقوبات لن تمثل ضغطاً بيعياً عنيفاً ومفاجئاً على المدى القصير، نظراً لأن مذكرات التفاهم الموقعة بين القوى الكبرى لا تزال حديثة العهد وهشّة بطبيعتها الفنية والتنفيذية.
 ويرهن مديرو المحافظ المالية استقرار الأسعار المستقبلي بمدى التزام الدول المنتجة بإنفاذ حصص الإنتاج المحددة، في وقت يترقب فيه الجميع مخرجات جولات التفاوض القادمة لإعادة تسعير براميل النفط وفق المعطيات الحقيقية لبيئة التجارة العالمية.