توقعات خام برنت.. بنك "جي بي مورجان" يتوقع مستويات سعرية متراجعة بضغط من ضعف الطلب

​

خفض بنك "جيه بي مورغان" الاستثماري اليوم الأربعاء توقعاته الرسمية لأسعار خام برنت القياسي خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ معدلات الطلب العالمي على الطاقة وتراجع وتيرة سحب المخزونات التجارية.
وتوقع البنك في مذكرة بحثية موسعة وموجهة للمستثمرين أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 86 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من العام، على أن يتراجع إلى مستوى 80 دولارا في الربع الأخير من العام المالي الحالي قبيل أن يختتم تداولات السنة عند عتبة 78 دولارا.
وعزا المحللون هذا التعديل السعري العكسي إلى أن عمليات السحب من المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاءت مخيبة لآمال الأسواق ودون التقديرات الرياضية السابقة، مما ساهم مباشرة في تقليص الزخم الذي كان يدفع باتجاه صعود براميل النفط.

حركة التدفقات والاحتياطيات الحكومية.

وأشارت البيانات الفنية الواردة في التقرير إلى أن تدفقات النفط العالمية تشهد قفزة ملحوظة لتسجل حالياً نحو 8.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بمتوسط شهري بلغ 6.3 مليون برميل يومياً منذ بداية يونيو حزيران الجاري وحتى الآن.
وتمثل هذه المستويات المرتفعة زيادة تشغيلية كبيرة جداً مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال شهري أبريل نيسان ومايو أيار الماضيين، مما ساهم في تعزيز معروض الطاقة بأسواق المعاملات الفورية.
وألمح البنك إلى أن مشغلي المصافي في القطاع الخاص رفضوا بصورة شبه كاملة السحب من مخزوناتهم التجارية الخاصة لتغطية العجز، معتمدين كلياً على التدفقات والإفراجات الحكومية المستمرة من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على انتظام وتيرة تشغيل الوحدات وتكرير المشتقات.

توقعات الفائض وخفض الإنتاج.

ورجح التقرير الاستراتيجي استمرار تراجع مخزونات النفط الإجمالية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 50 مليون برميل إضافي في الفترة الممتدة، لتغطية الفجوات المؤقتة في هيكل التوزيع العالمي بانتظار تعديل استراتيجيات الإمداد.
وأضاف البنك أنه في ضوء المؤشرات التي تؤكد بناء فائض ملموس في المعروض النفطي خلال الربع الرابع ومطلع العام القادم، فمن المرجح أن تبرز حاجة ملحة لإقرار جولة جديدة من خفض الإنتاج في أوائل عام 2027.
وتأتي هذه التوقعات بالتهدئة بعد فترة مرتقبة من الإنتاج بأقصى طاقة استيعابية ممكنة للمنتجين، مما يفرض على تحالفات الطاقة مراقبة مرونة الأسواق بدقة لمنع حدوث انهيارات سعرية حادة تؤثر على الموازنات الاستثمارية للمجموعات الكبرى.