تونس تفاجئ المواطنين بإعلان جديد وسط الضغوط الاقتصادية.. التفاصيل الكاملة

أعلنت حكومة تونس عن تطبيق زيادات جديدة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب المتقاعدين، في خطوة تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وسط استمرار موجة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

تونس تقر زيادات جديدة في الأجور لمواجهة التضخم وارتفاع المعيشة

ونشرت الحكومة التونسية تفاصيل الزيادات اليوم الخميس عبر الجريدة الرسمية، بالتزامن مع الاحتفال بـ عيد العمال، حيث تقرر زيادة الأجر الأساسي بنسبة 5% بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

ويتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 خطة لرفع الأجور على مدار ثلاث سنوات تمتد حتى 2028، بتكلفة إجمالية تتجاوز 300 مليون دولار، في إطار جهود السلطات لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

تونس تواجه التضخم بزيادات في الأجور تمتد حتى 2028

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق التونسية ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية والخضروات واللحوم والأسماك والخدمات والسكن، بينما بلغ معدل التضخم في مارس الماضي نحو 5% وفق أحدث البيانات الرسمية.

وفي المقابل، انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل قرار الحكومة بإقرار الزيادات خارج إطار المفاوضات الاجتماعية، محذرًا من غياب سياسات فعالة للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تعطل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابة الرئيسية في تونس منذ عام 2023، ما يزيد من حالة التوتر بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.