زيادة الوقود في مصر… خطوة جزئية أم بداية أزمة جديدة للموازنة؟

وسط ضغوط مالية متصاعدة تواجهها الموازنة العامة في مصر، أثارت زيادة أسعار الوقود الأخيرة بمعدل 3 جنيهات للتر تساؤلات واسعة حول مدى كفايتها لاحتواء فجوة الدعم الهائلة التي تتسع مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، فيما يصفها خبراء بأنها مجرد خطوة جزئية ضمن مسار إصلاح التسعير المعقد في البلاد.

ارتفاع تكاليف الطاقة يضغط على الموازنة

تواجه الموازنة العامة ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع تكلفة توفير الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم تحريك أسعار المحروقات بين 14 و30% بداية مارس. ويشير مصدر مسؤول بوزارة البترول لـ"العربية Business" إلى أن الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي يتجاوز 60% لبعض المنتجات، ما يعكس أن الزيادة الأخيرة مجرد محاولة لتقليص الفجوة، وليست حلاً نهائياً لاختلالات هيكل التسعير.

عجز الموازنة والتحديات المستقبلية

أوضح خبير البترول والطاقة الدكتور جمال القليوبي أن العجز في الموازنة خلال الأسبوع الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران بلغ نحو 55 مليار جنيه، وهو رقم كان سيصل إلى 220 مليار جنيه شهرياً لو لم تُحرك أسعار المحروقات، متجاوزاً حجم الدعم المخصص في موازنة 2025/2026 والبالغ 75 مليار جنيه.

وأضاف القليوبي أن هناك فارق سعري بنحو 30% بين سعر برميل النفط العالمي الحالي وتقديرات الموازنة، مما قد يدفع لجنة تسعير المحروقات لاتخاذ قرارات استثنائية جديدة حال استمرار صعود النفط وتجاوزه 110 دولارات للبرميل.

هيكل معقد لتسعير الوقود

نوه مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصري سابقاً، بأن تسعير الوقود في مصر يعتمد على مزيج معقد يشمل الإنتاج المحلي الذي يغطي نحو 60% من الاحتياجات، وحصة الشريك الأجنبي، والواردات من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتأمين والشحن، مؤكداً أن الزيادة الأخيرة مجرد خطوة جزئية ضمن هذا الهيكل المعقد.

الموازنة بين خطوة الإصلاح وضغوط الأسواق

بينما حاولت الحكومة امتصاص أثر ارتفاع الأسعار على الشارع المصري، تبقى التحديات قائمة مع أي صعود إضافي لأسعار النفط عالمياً، ما يجعل أي حديث عن استقرار الموازنة في الأشهر القادمة مجرد توقع مشوب بالغموض والقلق الاقتصادي.