عُمان متنفس تجارة الخليج... اختناق هرمز ينعش موانئ صحار والدقم

​

تحولت موانئ سلطنة عُمان، وتحديداً الدقم وصلالة وصحار، إلى شريان حياة رئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والعمليات العسكرية التي شلت حركة الملاحة التقليدية.
وباتت هذه الموانئ تمثل "الرئة الاستراتيجية" للأسواق الخليجية التي تعتمد بنسبة تتجاوز 80% على الواردات الغذائية، حيث توفر وصولاً مباشراً للمحيط الهندي والأسواق العالمية بعيداً عن تهديدات الألغام والمسيّرات في نقاط الاختناق المائية.
 وقد سجلت هذه الموانئ قفزات فلكية في طلبات تغيير وجهة السفن، حيث ارتفعت في ميناء صلالة بنسبة 800%، بينما بلغت الزيادة في ميناء صحار نسبة هائلة وصلت إلى 1,766%.

أزمة سلاسل الإمداد وتحديات تأمين الغذاء في ظل اضطراب موازين الطاقة .

وأدت الأزمة الحالية إلى نشوء "حالة طوارئ في الإمدادات الغذائية" بعد تعطل 70% من الواردات التي كانت تمر عبر مضيق هرمز، مما تسبب في قفزات سعرية لبعض السلع الحيوية تراوحت بين 40% و120% نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط تأمين مخاطر الحرب.
ورغم إطلاق الولايات المتحدة لـ "مشروع الحرية" في الرابع من مايو لتأمين السفن، لا تزال كبرى شركات الشحن تفضل المسارات العُمانية كبديل أكثر أماناً.
 ويساهم تفعيل "الممرات الخضراء" الجمركية البرية التي تربط موانئ عُمان بالسعودية والإمارات في تقليص زمن وصول السلع الأساسية، متجاوزاً بذلك التعطيل الذي أصاب مئات ناقلات النفط والغاز الراسية بانتظار ممرات آمنة.

آفاق التكامل الخليجي والاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية العُمانية

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المرحلة الحالية تستدعي استثمارات خليجية مشتركة في الموانئ العُمانية التي زادت طاقتها الاستيعابية بنسبة 1,500% مع تداعيات الحرب.
ويتطلب تعزيز الأمن الغذائي الخليجي تكاملاً فعلياً يرتكز على إنشاء منظومة السكك الحديدية الخليجية، والاستثمار في شبكات أنابيب النفط والغاز لربط دول المجلس بميناء الدقم.
 وبالرغم من هذه الحلول، يرى خبراء شحن دوليون أن الاختناقات اللوجستية في "المنطقة الآمنة" بعُمان قد تستمر لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى في حال توقف العمليات العسكرية، مما يعني استمرار الضغوط السعرية على تكاليف المعيشة في الخليج طوال عام 2026.