قفزة مالية ضخمة.. مصر تستهدف خفض الدين إلى 78% وتحقيق فائض 1.2 تريليون جنيه في موازنة 2026

في تحرك يعكس توجهات الحكومة لضبط المالية العامة، كشفت وزارة المالية عن خطة طموحة تستهدف خفض الدين العام وتعزيز الإيرادات، بالتوازي مع السيطرة على معدلات العجز، في ظل ضغوط اقتصادية عالمية وتحديات تمويلية متزايدة.

تفاصيل الخطة المالية الجديدة 

أعلن أحمد كوجك أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

وأوضح الوزير أن المستهدفات تشمل نمو فاتورة خدمة الدين بنسبة 5% فقط، مقارنة بزيادة المصروفات العامة بنحو 13.4%، في محاولة للسيطرة على أعباء الدين رغم ارتفاع تكاليف التمويل عالمياً: «أصدرنا الأسبوع الماضي إصداراً تكميلياً لسندات دولية بقيمة 430 مليون دولار رغم الظروف الحالية».

قفزة مرتقبة في الإيرادات الضريبية المصرية

ضمن خطط تعزيز الموارد، تستهدف حكومة مصر زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، مع إضافة نحو 100 ألف ممول جديد إلى المنظومة الضريبية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

مستهدفات الموازنة الجديدة في مصر

من جانبه، أكد مصطفى مدبولي أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 ترتكز على تحقيق توازن مالي من خلال زيادة الإيرادات بوتيرة تفوق المصروفات.

وقال مدبولي: «الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% بما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9%».

قراءة اقتصادية بشأن القرارات الاقتصادية الأخيرة

تعكس هذه المستهدفات توجه الحكومة نحو تشديد السياسة المالية عبر تقليل الاعتماد على الاقتراض، وزيادة الإيرادات، وتحقيق فائض أولي مرتفع، ما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة والطاقة.