مصرف سوريا المركزي يحسم الجدل حول الحوالات.. لا إجبار على الليرة وخطة شاملة لتنظيم الصرافة

حسم مصرف سوريا المركزي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن آلية تسليم الحوالات المالية، حيث نفى حاكم المصرف عبدالقادر الحصرية صحة ما تم تداوله حول إلزام شركات الصرافة بتسليم الحوالات بالليرة السورية فقط.

نفي رسمي للشائعات المتداولة وتأكيد تطوير القطاع لدعم الاستقرار المالي والنقدي

وأوضح أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن السياسات المعتمدة لا تفرض قيوداً من هذا النوع، وأن ما تم نشره عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي لا يعكس الواقع الفعلي داخل السوق.

شائعات أربكت السوق والمواطنين

جاء هذا التوضيح بعد انتشار واسع لمعلومات غير دقيقة تشير إلى فرض التعامل بالعملة المحلية حصراً، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع الاعتماد الكبير على الحوالات كمصدر دخل رئيسي لعدد كبير من الأسر.

وأكد المصرف أن الهدف هو الحفاظ على استقرار السوق وليس فرض قيود مفاجئة قد تؤثر على حركة التحويلات.

قطاع الصرافة ركيزة أساسية للاقتصاد

شدد الحصرية على أن قطاع الصرافة يمثل عنصراً محورياً في دعم حركة التجارة والتحويلات المالية، مشيراً إلى أن تطوير هذا القطاع أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في النظام المالي وتحقيق الاستقرار النقدي.

وأضاف أن تحسين أداء القطاع يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الحالية.

تحديات متراكمة تواجه سوق الصرف

أوضح أن السوق واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات، أبرزها تقلبات سعر الصرف، واتساع نشاط السوق غير الرسمية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الشركات المرخصة.

كما أشار إلى أن غياب إطار مهني موحد أدى إلى تباين الممارسات داخل السوق، وتراجع مستويات الامتثال، ما انعكس سلباً على كفاءة القطاع.

قانون الصرافة نقطة تحول مهمة

لفت الحصرية إلى أن قانون الصرافة رقم 24 لعام 2006 شكل نقلة نوعية في تنظيم المهنة، حيث أتاح ممارسة النشاط بشكل قانوني ومنظم، بعد إلغاء تشريعات سابقة كانت تفرض عقوبات مشددة.

وأكد أن هذا التحول كان يستهدف نقل القطاع من العشوائية إلى التنظيم، إلا أن التطبيق واجه تحديات خلال الفترات السابقة.

خطة تطوير لتعزيز الشفافية والاستقرار

اختتم الحصرية تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جادة لتنظيم سوق الصرف، من خلال بناء بيئة مهنية مستقرة، وتعزيز الرقابة، ودعم التعامل عبر القنوات الرسمية.

وأشار إلى أن تطوير البنية المؤسسية للقطاع يمثل خطوة أساسية لتحقيق سوق أكثر توازناً وشفافية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا.