الهروب الكبير من فخ هرمز.. الموانئ السورية تتحول إلى الملجأ الأخير لحيتان النفط

​بعد سنوات طويلة من الانقطاع والجمود، عادت صهاريج النفط العراقية لتقطع المعابر البرية متجهة في مسار إستراتيجي متواصل نحو الغرب، حيث يربض مصب بانياس النفطي على شاطئ البحر المتوسط.

وداخل المصفاة، تشرف الكوادر الفنية السورية بقيادة المهندس نديم أحمد على تجميع الكميات الواردة في الخزانات، ليتم ضخها مباشرة إلى شاحنات النفط الكبيرة بالتعاون الوثيق مع الشركة السورية للنقل المسؤولة عن ربط النواقل وتجهيز المصبات البحرية.
ومنذ دخول اتفاقية نقل النفط بين بغداد ودمشق حيز التنفيذ، استقبلت خزانات المصفاة كميات ضخمة ومتصاعدة من الخام العراقي بفضل جهود الفنيين في فتح قنوات ضخ وتخزين جديدة ضاعفت القدرة الاستيعابية.

 الموانئ السورية تستقطب السفن الفارة من "فخ هرمز" .

لم يعد المشهد في الساحل السوري مرتبطاً بحركة برية فحسب، بل امتد ليعيد تشكيل الخارطة البحرية؛ فعقب تعثر إمدادات الطاقة والمخاوف الأمنية المتصاعدة في مضيق هرمز، غيرت العديد من ناقلات النفط الكبرى وسفن التجارة العالمية مساراتها المعتادة متجهة نحو الموانئ السورية كبديل آمن وموثوق على البحر المتوسط.
 هذا التحول ألقى بظلاله الإيجابية أيضاً على ميناء اللاذقية القريب، الذي بات يشهد حركة ملاحة وتجارة متزايدة، ليتلقى نصيباً كبيراً من تجارة "الترانزيت" ونقل البضائع، لاسيما تلك القادمة من دول الخليج العربي.

 أبعاد تنموية لدمشق ومرونة تصديرية لبغداد .

وأكد أحمد قبه جي، مدير النقل والتخزين في الشركة السورية للبترول، أن زيادة الاستيعاب المستمرة تنعكس إيجابياً ومباشراً على الجانبين السوري والعراقي، وتُعيد تسليط الضوء على موقع سوريا كعصب أساسي في منظومة الطاقة العالمية.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي محمد البكور أن هذا الحراك سيعمل على تشغيل الأيدي العاملة بكثافة وتطوير البنية التحتية النفطية وزيادة إيرادات الدولة من عوائد النقل والتخزين والترانزيت.
 وفي المقابل، تمنح هذه الخطوة الجانب العراقي ميزة إستراتيجية عبر تنويع منافذ التصدير، مما يمنحه استقراراً ومرونة أكبر في سوق الطاقة العالمي، خصوصاً في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، حيث يتطلع السوريون لاستعادة موقع بلادهم كبوابة للتجارة الدولية.