اختراقات العملات المشفرة تتجاوز 1.3 مليار دولار في 2026

سجل قطاع العملات المشفرة خسائر قياسية تجاوزت 1.3 مليار دولار جراء عمليات الاختراق والأمن السيبراني خلال النصف الأول من عام 2026، وسط تحول حاد في أساليب القرصنة التي انتقلت من استغلال الثغرات البرمجية التقنية إلى استهداف الصلاحيات الإدارية، المفاتيح الخاصة، والعنصر البشري.

بيانات الخسائر وأبرز القطاعات المستهدفة

كشف تقرير «هاكد النصف الأول من 2026» الصادر عن شركة «سيرتيك» للأمن السيبراني، إلى جانب بيانات نشرتها مجلة «فوربس»، أن إجمالي الخسائر بلغ نحو 1.3 مليار دولار في أول 6 أشهر من العام. وأوضحت تقديرات شركة «تي آر إم لابز» أن قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) كان المتضرر الأكبر، حيث تكبد وحده خسائر قاربت المليار دولار.

من جانبها، وثقت منصة «ريكت نيوز» المتخصصة في تتبع الاختراقات الكبرى (التي تتجاوز خسائرها 3 ملايين دولار) أكثر من 30 حادثة منذ بداية العام الحالي. وبلغت الخسائر الناجمة عن أكبر عمليتين اختراق فقط نحو 575 مليون دولار.

تغيّر النمط الهجومي: من العقود الذكية إلى العنصر البشري

أظهرت هجمات عام 2026 تحولاً جذرياً في استراتيجيات المهاجمين؛ إذ تراجع الاعتماد على الثغرات البرمجية التقليدية—مثل ثغرات إعادة الدخول (Reentrancy)، والقروض السريعة (Flash Loans)، والتلاعب بأجهزة الأوراكل—لصالح أساليب أكثر تعقيداً تعتمد على:

الهندسة الاجتماعية واختطاف الجلسات.

سرقة مفاتيح المدققين والسيطرة على أنظمة الحوكمة والتحكم.

وأكد خبراء الأمن السيبراني أن خضوع العقود الذكية لعمليات التدقيق الأمني لم يعد كافياً لضمان سلامة البروتوكولات، حيث باتت الصلاحيات الإدارية والمفاتيح الخاصة التي تتحكم في هذه الأنظمة تشكل نقطة الضعف الأبرز.

حادثة "دريفت": 285 مليون دولار في 128 ثانية

جسد الهجوم الذي استهدف بروتوكول "دريفت" في 1 أبريل الماضي التحول الجديد في فكر القرصنة؛ حيث تمكن المهاجمون من الاستيلاء على نحو 285 مليون دولار خلال 128 ثانية فقط.

ولم ينفذ المهاجمون اختراقهم عبر الثغرات البرمجية المباشرة في العقود الذكية، بل عبر عملية هندسة اجتماعية طويلة لبناء الثقة، انتحلوا خلالها صفة شركة متخصصة في التداول الكمي، وحضروا مؤتمرات دولية والتقوا بمساهمين في البروتوكول شخصياً في عدة دول للوصول إلى صلاحيات النظام.