الإسترليني يتراجع أمام الدولار وعوائد السندات البريطانية تقفز لأعلى مستوياتها منذ 2008

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع عودة الأسواق البريطانية من عطلة البنوك، متأثراً بقوة الدولار الأمريكي وموجة بيع عالمية عنيفة في أسواق الديون السيادية؛ حيث هبطت العملة البريطانية بنسبة 0.07% إلى 1.35395 دولار، مبتعدة بنحو 1% عن أعلى مستوياتها في ستة أشهر البالغ 1.36745 دولار والمسجل أواخر أغسطس.
 وجاء هذا التراجع تحت وطأة الطلب المتزايد على الملاذات النقدية الأمريكية عقب التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، فضلاً عن قفزة عائد السندات الحكومية البريطانية (Gilt) لأجل 10 سنوات إلى 5.2554%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2008، بالتزامن مع صعود خام برنت فوق مستويات 92 دولاراً للبرميل.

تحديات المالية العامة وترقب خطط الموازنة تعمق حذر المستثمرين في لندن.

تتصدر الأوضاع المالية المتوترة في المملكة المتحدة واجهة اهتمامات الأسواق مع عودة البرلمان البريطاني للانعقاد، حيث يترقب المتعاملون ملامح خطط تمويل الإنفاق العام التي سيطرحها رئيس الوزراء آندي بيرنهام قبيل الإعلان عن موازنة أكتوبر المرتقبة.
وتفرض تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي تعد من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة، ضغوطاً متزايدة على الجدارة الائتمانية والإنفاق الحكومي؛ ولا سيما في ظل رفع تجار التجزئة في بريطانيا للأسعار بأسرع وتيرة في أكثر من عامين الشهر الماضي نتيجة ارتفاع فواتير الطاقة والطلب على الإلكترونيات، مما يقلص المساحة المتاحة للمناورة المالية.

بيانات متباينة للنمو والنشاط الصناعي تعقد حسابات «بنك إنجلترا» بشأن مسار الفائدة.

أظهرت المؤشرات الاقتصادية البريطانية صورة متباينة بين تباطؤ النشاط الصناعي في أغسطس إلى أضعف وتيرة منذ مارس وهبوط موافقات الرهن العقاري في يوليو لأدنى مستوى منذ مطلع 2024، في مقابل صمود نسبي للناتج المحلي الإجمالي بنمو بلغ 0.3% شهرياً و0.4% على أساس فصلي.
 وتضع هذه المعطيات بنك إنجلترا أمام معضلة نقدية دقيقة؛ فبينما يرجح المحللون تثبيت الفائدة عند 3.75% في الاجتماع المقبل مع بقاء رهانات خفضها بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، حذر محللو «كومرتس بنك» من صعوبة تحديد مدى استمرارية صدمة الأسعار، خاصة مع تشكيك المحافظ أندرو بيلي في تحول ارتفاع الطاقة الحالي إلى ضغوط تضخمية دائمة.