المركزي الروسي يواصل التيسير النقدي ,, الروبل يقفز ليتصدر قائمة العملات الأفضل عالمياً

أعلن بنك روسيا المركزي اليوم الجمعة عن خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة على التوالي، بواقع صفر فاصلة خمسة وعشرين بالمئة ليصل إلى مستوى أربعة عشر فاصلة خمسة وعشرين بالمئة.

وجاء هذا القرار أقل حدة مما توقعه غالبية الاقتصاديين في مسح أجرته وكالة بلومبرغ، حيث رجح عشرة خبراء من أصل أحد عشر خفضاً أكبر بمقدار خمسين نقطة أساس ليصل إلى أربعة عشر بالمئة، بينما أشار البنك إلى اتخاذ نهج أكثر حذراً بسبب المخاطر المالية المرتبطة بزيادة الإنفاق الحكومي.

دورة التيسير النقدي ومطالب قطاع الأعمال

يمثل هذا القرار استمراراً لسياسة التيسير النقدي التي بدأها المركزي الروسي قبل عام، عندما بلغت الفائدة ذروتها التاريخية عند واحد وعشرين بالمئة لمواجهة الضغوط التضخمية العالية، ومنذ ذلك الحين لم يعقد المسؤولون أي اجتماع دون إقرار خفض لتكلفة الاقتراض.

وتأتي هذه الخطوات الحذرة في وقت ضغط فيه قطاع الأعمال الروسي لمزيد من التيسير، حيث دعا ألكسندر شوخين، رئيس أكبر اتحاد لرجال الأعمال في البلاد، إلى خفض الفائدة بنقطة مئوية كاملة لدعم الشركات التي تكافح لخدمة قروضها.

تباطؤ معدل التضخم السنوي والعوامل المؤقتة

على صعيد الأسعار، أظهرت البيانات تباطؤ نمو أسعار المستهلكين في روسيا إلى خمسة فاصلة ثلاثة بالمئة خلال شهر مايو الماضي، مسجلاً أبطأ معدل نمو له في نحو ثلاث سنوات، كما تراجعت توقعات التضخم المستقبلية للشهر الحالي.

وبالرغم من أن هذا النمو جاء أقل من المستويات السابقة، إلا أن البنك المركزي أكد في تقريره أن هذا التباطؤ يعود جزئياً إلى عوامل مؤقتة، أبرزها ارتفاع قيمة العملة المحلية بدعم مباشر من الطفرة الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية.

مكاسب الروبل الروسي وتعديل توقعات النمو الاقتصادي

ونتيجة لهذه التطورات، تصدر الروبل الروسي قائمة العملات الأفضل أداءً أمام الدولار الأمريكي خلال الربع الحالي، مستفيداً من تدفق إيرادات النقد الأجنبي الناتجة عن مبيعات النفط الخام عقب اندلاع الحرب في إيران، وهو ما ساهم في خفض تكاليف الواردات وكبح جماح التضخم.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية للعملة، خفضت وزارة الاقتصاد توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ألفين وستة وعشرين إلى صفر فاصلة أربعة بالمئة مقارنة بتوقعات سابقة بلغت واحد فاصلة ثلاثة بالمئة، وسط توقعات بتجاوز عجز الميزانية للمستهدف الرسمي بعد تمرير البرلمان تعديلات تتيح للحكومة زيادة الإنفاق العام