مؤشر "الدولار" يتجه لمكاسب أسبوعية بواحد بالمئة مع تسعير الأسواق لرفع الفائدة في أكتوبر المقبل

​

كثف متداولو العملات، وفي مقدمتهم صناديق التحوط ذات الرافعة المالية، رهاناتهم على مواصلة الدولار الأمريكي صعوده القوي عبر سوق عقود الخيارات. وجاء هذا التحرك المكثف بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد هذا الأسبوع، والذي عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

حيث بدأت الصناديق شراء عقود خيارات ترتفع قيمتها مع صعود العملة الأمريكية، وامتد هذا الزخم مدفوعاً بتأكيد رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش التزامه الصارم بخفض معدلات التضخم.

بيانات السوق تكشف تفوق عقود الشراء مقابل العملات الرئيسية

أوضح توبياس يونغمان، رئيس تداول خيارات العملات الأجنبية للأميركتين لدى بنك أوف أميركا، أن البنك شهد طلباً كبيراً لتأمين مراكز تراهن على ارتفاع الدولار مستفيدة من الانخفاض الحالي للتقلبات الضمنية.

وأظهرت بيانات مجموعة سي إم إي أن حجم عقود الخيارات المراهنة على صعود الدولار مقابل الجنيه الإسترليني تجاوز خمسة أضعاف عقود التراجع، كما قفز نشاط التداول مقابل اليورو لأعلى مستوياته منذ مطلع مارس الماضي، حيث بلغ حجم عقود الشراء الكبيرة التي تبدأ من مئتي مليون يورو نحو ضعفي حجم عقود البيع المماثلة وفق بيانات مؤسسة ديبوزيتوري ترست.

توقعات الفائدة ومؤشر بلومبرغ يدعمان جاذبية العملة الأمريكية

أفاد جيمس سويندل، كبير متداولي خيارات العملات الأجنبية في باركليز، بوجود طلب قوي ومتنوع شمل عقود الخيارات البسيطة والرقمية التي تراهن على تراجع زوجي اليورو والإسترليني أمام الدولار.

وفي غضون ذلك، واصل مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار مكاسبه لليوم الثالث على التوالي متجهاً نحو تحقيق صعود أسبوعي بنحو واحد بالمئة، بعدما استوعبت الأسواق تماماً احتمالية قيام الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول أكتوبر المقبل، بالتزامن مع قفزة في أحجام تداول العقود المستقبلية لسندات الخزانة الأمريكية مما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار.

انقسام الرهانات في سوق الين الياباني ومخاوف التدخل الحكومي

على الجانب الآخر، اتسمت المراكز الاستثمارية لزوج الدولار أمام الين الياباني بالتوازن والانقسام، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة من تدخل وزارة المالية اليابانية لدعم عملتها المحلية بعد تراجع الين لأضعف مستوياته منذ يوليو من عام ألفين وأربعة وعشرين.

وحذرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما من إمكانية اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التحركات المضاربية، مما دفع جزءاً من المستثمرين  تحسباً لهبوط سريع للزوج في حال تدخلت السلطات، بينما يراهن الطرف الآخر على استمرار وتيرة الصعود الحالية.