الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع وعوائد السندات البريطانية تسجل قمة 18 عاماً

واصل الجنيه الإسترليني تراجعه لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، مسجلاً أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأمريكية؛ إذ هبط الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.05% إلى نحو 1.3510 دولار بعدما كسر خلال الجلسة حاجز 1.3490 دولار، وهو أضعف أداء يسجله منذ 14 أغسطس/آب الماضي.
وتزامن هذا الهبوط مع صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مدفوعاً بتدفقات الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد المخاوف العالمية من صدمة تضخمية في أسواق الطاقة إثر المواجهات العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، إلى جانب تسعير الأسواق لتباين مسارات السياسة النقدية بين الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى.

صعود عوائد «الغيلت» يقلص هامش المناورة لوزير المالية .

تفاقمت أزمة الاقتراض السيادي في بريطانيا مع تسجيل عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستويات قياسية جديدة هي الأعلى منذ 18 عاماً، مما يفرض ضغوطاً خانقة على وزير المالية جون هيلي قبيل طرح أول موازنة له في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
 ورغم تعهد هيلي بالالتزام الصارم بقواعد الانضباط المالي الموروثة عن سلفه راشيل ريفز، إلا أن الارتفاع المستمر في كلفة خدمة الدين يلتهم الهامش المالي المتاح، حيث أوضح ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق في «إيبوري»، أن قفزة عوائد السندات تزيد بشكل حتمي من ترجيحات اللجوء إلى زيادات ضريبية واسعة في موازنة الخريف لكبح العجز وتمويل أي زيادات محتملة في الإنفاق العام.

توقعات الفائدة تعود للواجهة و«دويتشه بنك» يستبعد التيسير النقدي في ظل ضغوط الطاقة.

على صعيد السياسة النقدية، تراجع اليورو هامشياً بنسبة 0.05% أمام الإسترليني مسجلاً نحو 85.72 بنس، بينما تسود توقعات عريضة بإبقاء بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعه هذا الشهر، مع تحول تدريجي في تسعيرات المتعاملين نحو احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام بدلاً من خفضها.
 وأكد سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «دويتشه بنك»، أن ثبات سوق العمل وارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر يقللان من أي مبرر لتخفيف السياسة النقدية، مشيراً إلى أن الجدل سيتصاعد حول مدى كفاية مستويات الفائدة الحالية لكبح التضخم، خصوصاً إذا استمرت صدمات أسعار النفط الناتجة عن توترات الشرق الأوسط في تعميق الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.