الدولار يفقد مكاسب الأسبوع ويتراجع أمام اليورو والإسترليني وسط ضغوط الأسهم

أغلق مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تعاملات الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.17 بالمئة ليصل إلى 101.59 نقطة، متجهاً نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له في ما يزيد على شهر بنسبة تراجع بلغت 0.38 بالمئة.
 وجاء هذا الأداء الأسبوعي السلبي رغم صدور قراءات لأسعار المستهلكين والمنتجين جاءت أعلى من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع،
إلا أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من التشديد النقدي ساهمت في استقرار عوائد سندات الخزانة وإضعاف الزخم الصعودي للعملة الأمريكية، بالتزامن مع ترجيح أداة «فيد ووتش» بنسبة 83 بالمئة إبقاء الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم.

ارتباط حركة الدولار بتهاوي أسهم الذكاء الاصطناعي وصعود الملاذات البديلة

وشهدت الأسواق هذا الأسبوع موجة بيع حادة ضربت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وامتدت توتراتها إلى سوق الائتمان، وسط تنامي قلق المستثمرين بشأن قدرة مشغلي مراكز البيانات على جني أرباح كافية لسداد ديونهم في مواعيدها.
وفي هذا السياق، أشار مات ويلر، الرئيس العالمي لأبحاث السوق في «ستون إكس»، إلى ظاهرة لافتة تتمثل في الارتباط الوثيق بين الدولار وتداولات أسهم الذكاء الاصطناعي؛ فخلافاً للنمط المعتاد الذي يشهد زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن عند تراجع أسهم التقنية، سلك الدولار مساراً تنازلياً.
وفي المقابل، استفادت عملات الملاذات الآمنة والبديلة، حيث قاد الفرنك السويسري والسترليني المكاسب، مسجلاً الفرنك ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.67 بالمئة وسط توقعات بعدم خفض الفائدة السويسرية دون الصفر.

أداء العملات الرئيسية وتأثيرات أسعار النفط وسياسات البنوك المركزية

وعلى صعيد العملات الرئيسية الأخرى، أنهى اليورو تعاملات الأسبوع محققاً مكاسب بنسبة 0.23 بالمئة ليستقر عند 1.1239 دولار، وسط بقاء المخاطر المالية في فرنسا تحت متابعة الأسواق، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.63 بالمئة ليبلغ 1.3329 دولار.
 وفي المقابل، سجل الين الياباني ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً بنسبة 0.13 بالمئة عند 158 للدولار، لينهي بذلك سلسلة تراجعات استمرت لأربعة أسابيع متتالية دعمت خلالها حرب إيران العملة الأمريكية، وذلك رغم تكرار تحذيرات محافظ بنك اليابان كازو أويدا من مخاطر تجاوز التضخم الأساسي لهدف البنك البالغ اثنين بالمئة،
ومع ترقب المستثمرين لتجنب الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لأي تصعيد قد يؤجج التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي.