الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته والين الياباني يترقب التدخل الرسمي للسيطرة على الهبوط الحاد

استقر الدولارالأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في نحو أسبوعين خلال تعاملات يوم الإثنين، مع اتجاه المستثمرين لتقليص رهاناتهم التمويلية على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام، وذلك عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يونيو والتي جاءت مخيبة للتوقعات وذات أداء ضعيف.
 وانعكس هذا التراجع في مستويات العملة الأمريكية على استقرار اليورو مقابل الدولار عند 1.1435 دولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3351 دولار.
​أسعار العملات اليوم​​
 فيما ثبت مؤشر الدولار الرئيسي (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية) عند مستوى 100.90 نقطة، لتستوعب المقاصير تراجع التوقعات المتشددة بشكل مؤقت لعام 2026.

المضاربات تحاصر الين عند قاع 40 عاماً والمخاوف تحد من التدهور المالي.

وفي تداولات الصرف الآسيوية، ظل الين الياباني المحور الأساسي لاهتمام الأسواق؛ حيث جرى تداول زوج "USD/JPY" عند مستوى 162.32 ينّاً، ليبقى قريباً للغاية من أدنى مستوياته منذ عام 1986 والبالغ 162.84 ينّاً للدولار والذي سجله الأسبوع الماضي إثر موجة بيع عنيفة. وأثارت التحركات الأخيرة تكهنات قوية بشأن تدخل وزارة المالية اليابانية لإقرار عمليات شراء مفاجئة، لاسيما مع خشية المتداولين من تخلي السلطات عن التحذيرات اللفظية المسبقة واللجوء لضرب المضاربين مباشرة.
 ورغم هذا يرى الخبراء أن فجوة أسعار الفائدة الهائلة مع الولايات المتحدة والسياسة التوسعية لليابان ستُبقي الين تحت الضغط وتحد من فاعلية أي تدخل رسمي لعام 2026.

محضر الفيدرالي لكيفن وارش يترقب قراءات التضخم ومسار "الكاري تريد".

وعلى الجانب الآخر، يواجه الدولار صعوبات واضحة في التعافي السريع بعد تسجيله أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل الماضي، وتتجه الأنظار صوب يوم الأربعاء المقبل لمراقبة تفاصيل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش. وسط توقعات بأن يأتي المحضر أقل تفصيلاً تماشياً مع نهج وارش في تقليص التوجيهات المستقبلية.
 وفيما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل، تشير تقديرات بنك الكومنولث الأسترالي ومحللو الأسواق إلى أن العملة الأمريكية قد تتحرك في نطاق عرضي وقصير الأجل، مدعومة بعودة المستثمرين لاستراتيجيات "الكاري تريد" التي تستفيد من فروق العوائد لصالح الأسواق الناشئة لعام 2026.