تقييمات عالمية تحذر من تراجع الاسترليني.. والفجوة النقدية مع أوروبا تهدد مكاسب العملة.

أكدت مؤسسة «ING Economics» الماليّة أن الصعود الأخير للجنيه الاسترليني أمام اليورو بنسبة 2% خلال الشهر الماضي لم يكن نابعاً من تحسن هيكلي في أساسيات الاقتصاد البريطاني، بل نتج عن عوامل المركز المالي وتدفقات عمليات الاندماج والاستحواذ.
وأوضحت المؤسسة أن المحرك الرئيسي لهذا التحرك تمثل في إغلاق المراكز البيعية القسرية (Short Squeeze)، بعدما اضطر المضاربون لتقليص مواقفهم الهبوطية الاستثنائية لعام 2026.
كما أشارت إلى وجود تباين واضح؛ إذ تنعكس علاوة المخاطرة السياسية بشكل راسخ في سوق السندات الحكومية (الجيلت)، بينما اختفت مؤقتاً من سوق الصرف، مما يظهر قصتين متناقضتين حول صحة الاقتصاد.

محدودية أثر صفقات الاندماج والاستحواذ وتوقعات زوج "EUR/GBP".

وحذرت «ING» من المبالغة في تقدير دور صفقات الاندماج والاستحواذ كمحرك طويل الأجل للعملة؛ ورغم تسجيل صفقات معلقة ومكتملة بقيمة 220 مليار جنيه إسترليني في قطاعات الخدمات المالية والصناعة، إلا أن تدفقات المحافظ الاستثمارية تاريخياً تفوق تدفقات الاستثمار المباشر بنحو خمسة أضعاف، مما يجعل أثر الاندماجات مؤقتاً ولا يضمن استدامة الصعود.
 وبناءً على ذلك، تتوقع المؤسسة استعادة اليورو لزخمه ليرتفع زوج «اليورو/الجنيه الإسترليني» من مستوياته الحالية القريبة من 0.85 ليصل إلى 0.88 بنهاية العام، ثم إلى 0.90 بحلول عام 2027، بالتزامن مع تداول زوج الدولارأمام الجنيه الإسترليني في نطاق 1.32-1.36 استناداً لثبات الفائدة الأميركية.

تباين سياسات البنوك المركزية والضغوط المالية المرتقبة.

ويرى التقرير التحليلي أن المحرك الفعلي القادم لزوج «اليورو/الجنيه الإسترليني» سيتحدد بمسار السياسة النقدية؛ حيث يُتوقع تثبيت الفائدة من قبل بنك إنجلترا في مقابل توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة مجدداً إلى 2.50% خلال الأشهر التسعة المقبلة، وهو اتساع لصالح اليورو.
 وتتزايد هذه الضغوط بالتزامن مع التحديات المالية للحكومة البريطانية، والمتمثلة في تصاعد إنفاق الرعاية والخدمات وتكاليف خدمة الدين العام، إلى جانب الترقب المالي لميزانية الخريف المرتقبة في أكتوبر أو نوفمبر لعام 2026، والتي قد تتضمن تعديلات ضريبية وإعادة هيكلة للإعفاءات المالية.