اليابان تقترح "سندات مؤقتة" لتمويل مشاريع النمو وسط مخاوف من تدهور الانضباط المالي

​أظهرت مسودة للحزب الحاكم في اليابان مقترحاً لإصدار "سندات مؤقتة" لتمويل برامج تعزيز النمو والأمن الاقتصادي، لتفادي الارتفاع المستمر في عوائد السندات.
 وتدرس الحكومة إدراج الفكرة ضمن خطتها المالية لتمويل 17 مجالاً استراتيجياً كأشباه الموصلات وبناء السفن، والتي ستكون أول خطة تُعدها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
وتتميز هذه السندات بتغطية الاحتياجات المؤقتة بضمانات سداد محددة مسبقاً، كما تُستبعد من حسابات المؤشرات المالية الرسمية كنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

معضلة الدين العام ومخاوف الأسواق من تدهور الانضباط المالي .

وتُبرز هذه الخطوة التمويلية حجم المعضلة التي تواجهها طوكيو لإنعاش الاقتصاد دون إشعال موجة بيع جديدة في سوق السندات.
وحذر محللون من أن الأسواق قد تنظر للفكرة سلباً كونها تزيد الإنفاق دون ضمان تمويل مستدام، خاصة أن الدين العام الياباني يبلغ ضعف حجم الاقتصاد.
وقد أدت المخاوف من السياسات المتساهلة لرئيسة الوزراء لارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 30 عاماً، مما أجبرها على تقليص حجم الميزانية الإضافية لمواجهة غلاء المعيشة.

جدل السياسة النقدية وضغوط التضخم حول رفع الفائدة .

وفي سياق متصل، أشار نائب محافظ بنك اليابان السابق، ماسازومي واكاتابي، إلى أن القضية الأساسية ليست توقيت رفع الفائدة بل مدى قدرة الاقتصاد وتحمله لسياسة نقدية أكثر تشدداً.
وأوضح أن ثقة المستهلكين لا تزال ضعيفة جراء تصاعد الأسعار الناتج عن صدمة الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وكان البنك قد ثبّت الفائدة عند 0.75%، إلا أن معارضة ثلاثة أعضاء ومطالبتهم برفعها إلى 1.00% تعكس القلق المتزايد من الضغوط التضخمية.