الصندوق السيادي السعودي يقترب من نادي التريليون دولار..نمو قياسي وتغيير في الأولويات

​

كشف التقرير السنوي الصادر لـ "رؤية السعودية 2030" لعام 2025 عن تسجيل الأصول المُدارة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) مستويات مبدئية بلغت 910 مليارات دولار بنهاية العام.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعكس صعوداً متواصلاً لواحد من أسرع الصناديق السيادية نمواً في العالم، إلا أنه استقر دون المستهدف الطموح الذي حددته المملكة للفترة نفسها والبالغ 1.09 تريليون دولار.
 وتأتي هذه الأرقام في وقت يستعد فيه الصندوق لإطلاق استراتيجيته الجديدة الخماسية (2026-2030) والتي تهدف إلى رفع سقف الأصول تحت الإدارة إلى مستويات أعلى بحلول نهاية العقد.

 أداء الأنشطة غير النفطية والاستثمار الأجنبي .

وسلط التقرير الضوء على الفجوات القائمة بين الأداء الفعلي لعام 2025 وبين الأسقف المستهدفة للرؤية عبر عدة محاور اقتصادية رئيسية:

• الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي: حقق الاقتصاد غير النفطي —الذي بات يقود قاطرة النمو المستدام— 892 مليار دولار، مسجلاً فارقاً طفيفاً دون المستهدف المرسوم والمقدر بـ 904 مليارات دولار.

• تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: بلغت حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما نسبته 2.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنةً بالغاية المستهدفة التي كانت تطمح للوصول إلى 3.4%.

 إعادة ترتيب الأولويات وضخ مئات المليارات .

وتأتي هذه البيانات الإحصائية في وقت تجاوزت فيه المملكة، بصفتها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، منتصف الطريق تماماً في تنفيذ الأجندة الشاملة لخطة "رؤية 2030". وتقوم الاستراتيجية الوطنية على إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال:

• ضخ استثمارات حكومية ورأسمالية هائلة بمئات المليارات من الدولارات عبر صندوق الاستثمارات العامة والميزانية العامة.

• الحد التدريجي والجذري من الاعتماد التاريخي للمملكة على عوائد قطاع الهيدروكربونات (النفط والغاز).

• إحلال وتطوير قطاعات بديلة وواعدة ومكثفة التشغيل، وعلى رأسها قطاع السياحة، والترفيه، والتعدين، والخدمات اللوجستية المتطورة.