صندوق النقد يصدم منطقة اليورو.. خفض توقعات النمو ورفع التضخم بسبب "صدمة الطاقة"

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة عضوًا خلال عام 2026 لتصل إلى 0.9%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.1% في أبريل الماضي.​

وفي المقابل، رفع الصندوق تقديراته لمعدل التضخم السنوي إلى 2.8% بدلاً من 2.6% , وأكد التقرير أن صدمة إمدادات الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط هي المحرك الأساسي لزيادة هذه الضغوط السعرية المباشرة

صدمة عرض سلبية تضعف الأسواق

 وصف الصندوق الصراع العسكري الراهن وتداعياته بأنه "صدمة عرض سلبية كبيرة ولكنها مؤقتة"، مشيراً إلى أنها تسببت في إضعاف ثقة المستهلكين والشركات على حد سواء، وساهمت في تشديد الأوضاع المالية ورفع تكاليف الإنتاج.​

وتوقع التقرير أن يواصل البنك المركزي الأوروبي مساره التقييدي عبر تنفيذ زيادات إضافية في الفائدة تصل في مجموعها إلى 50 نقطة أساس خلال عام 2026 لمنع تفشي موجة تضخمية أوسع.

تحذير الحكومات من برامج الدعم

وجهت المؤسسة الدولية تحذيراً صريحاً ومباشراً لحكومات منطقة اليورو من مغبة اللجوء إلى إطلاق برامج دعم مالي واسعة النطاق وغير مشروطة لتعويض المستهلكين عن ارتفاع أسعار الطاقة

واعتبر الصندوق أن مثل هذه التدخلات المالية قد تؤدي إلى إضعاف حوافز ترشيد استهلاك الطاقة داخل المجتمع، فضلاً عن مساهمتها المباشرة في زيادة الضغوط على المالية العامة وتعميق العجز بميزانيات الدول.

مخاطر البنية التحتية

أشارت المؤشرات المالية إلى أن استمرار اضطرابات الإمدادات لفترة أطول سيقود لارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر، مما يعقد مهمة صناع السياسة النقدية. واختتم الصندوق تقريره بالتحذير من أن تجدد الصراع في الشرق الأوسط، أو حدوث أي تأخير في إصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة، إلى جانب احتمالات تصاعد الحرب في أوكرانيا، يمثل مثلث مخاطر قد يفاقم الانكماش الاقتصادي الأوروبي.

​