أسهم وول ستريت أمام اختبار الفائدة.. هل يصمد S&P 500 في دورة التشديد النقدي؟

تدخل أسواق الأسهم الأمريكية مرحلة جديدة من عدم اليقين مع تنامي رهانات المستثمرين على إمكانية عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، إلا أن التاريخ يقدم للمستثمرين سببًا لعدم المبالغة في المخاوف، إذ أظهر مؤشر S&P 500 قدرة لافتة على تحقيق مكاسب خلال معظم دورات رفع أسعار الفائدة السابقة.

وبحسب تحليل أعده استراتيجيو باركليز، فإن الأسهم الأمريكية لم تكن بالضرورة ضحية مباشرة لرفع الفائدة، إذ حقق المؤشر عوائد سنوية إيجابية خلال جميع دورات التشديد النقدي التي شهدها الاقتصاد الأمريكي منذ تسعينيات القرن الماضي، عند احتساب الأداء من أول رفع للفائدة حتى آخر رفع في كل دورة.

التاريخ يمنح الأسهم الأمريكية بعض الدعم

تكشف البيانات التاريخية أن عوائد S&P 500 خلال دورات رفع الفائدة تراوحت بين 0.1% و7.8%، فيما بلغ متوسط العائد الوسيط نحو 5.6%.

وهذه الأرقام تشير إلى أن مجرد رفع أسعار الفائدة لا يعني بالضرورة دخول الأسهم الأمريكية في موجة هبوط، خصوصًا عندما تأتي قرارات التشديد في بيئة اقتصادية يتمتع فيها النمو بمستويات جيدة.

ويرى استراتيجيو باركليز أن السبب وراء ذلك منطقي؛ فالبنوك المركزية عادةً لا تبدأ رفع الفائدة إلا عندما ترى أن الاقتصاد قادر على تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة، وهو ما يعني أن الشركات قد تستفيد في الوقت نفسه من قوة الطلب والنشاط الاقتصادي.

لكن المعادلة تغيرت منذ أزمة التضخم

خلال دورة التشديد التي قادها الاحتياطي الفيدرالي في 2022 و2023 لمواجهة أعلى موجة تضخم شهدتها الولايات المتحدة منذ عقود، أصبحت توقعات المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية عاملًا أكثر أهمية من قرار رفع الفائدة نفسه.

وتعرضت قطاعات دفاعية، من بينها العقارات والمرافق والخدمات المالية، لضغوط قوية، بينما تمكنت قطاعات التكنولوجيا والطاقة من تحقيق أداء أفضل نسبيًا.

وهنا تظهر نقطة مهمة بالنسبة للسوق الحالية وهي رد فعل الأسهم لا يعتمد فقط على رفع الفائدة، وإنما على سبب الرفع ومدى سرعة تحرك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بتوقعات المستثمرين.

التكنولوجيا والطاقة.. أبرز المستفيدين تاريخيًا

تاريخيًا، كان قطاع التكنولوجيا من أبرز القطاعات أداءً خلال دورات رفع الفائدة، إذ سجل متوسطًا وسيطًا للعائد السنوي بلغ نحو 14%، مقابل حوالي 8.8% لقطاع الطاقة , لكن قوة هذه الأرقام لا تعني غياب المخاطر لان في أسوأ الدورات التاريخية ، سجل قطاع التكنولوجيا انخفاضًا سنويًا بنحو 1.5%، بينما تراجع قطاع الطاقة بنحو 2% , وهذا التباين يعكس مدى حساسية الأسهم لتوقيت التشديد النقدي، فضلًا عن الظروف الاقتصادية التي تحيط به.

لماذا قد لا تكون الفائدة المرتفعة كارثة على الأسهم؟

العامل الأكثر أهمية هو النمو الاقتصادي حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي النمو، وتستمر الشركات في تحقيق أرباح قوية، فقد تتمكن الأسهم من امتصاص ارتفاع تكلفة التمويل.

أما السيناريو الأكثر خطورة فيتمثل في رفع الفائدة بالتزامن مع تراجع النمو والأرباح، لأن ذلك يعني أن المستثمرين سيواجهون ضغطًا مزدوجًا من ارتفاع تكلفة رأس المال وانخفاض توقعات أرباح الشركات , ولهذا ستكون بيانات التضخم والوظائف والنمو خلال الأشهر المقبلة أكثر أهمية من قرار الفائدة منفردًا.

العامل الحاسم.. هل الفيدرالي متأخر أم متقدم؟

يرى باركليز أن تصور المستثمرين لموقف الاحتياطي الفيدرالي يلعب دورًا أساسيًا في تحديد اتجاه السوق لذلك اعتقد المستثمرون أن البنك المركزي مسيطر على التضخم ويتحرك في الوقت المناسب، فقد يُنظر إلى رفع الفائدة باعتباره جزءًا طبيعيًا من دورة اقتصادية قوية.

أما إذا اعتقدت الأسواق أن الفيدرالي متأخر عن منحنى التضخم، فقد تؤدي الزيادات المتتالية للفائدة إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات وتراجع شهية المخاطرة، وهو ما يمثل ضغطًا مباشرًا على تقييمات الأسهم، خصوصًا أسهم النمو والتكنولوجيا.

ماذا يعني ذلك لـ S&P 500؟

المؤشر الأمريكي يدخل هذه المرحلة وهو أمام معادلة دقيقة: التاريخ يدعم قدرته على الصمود خلال دورات التشديد، لكن تقييمات الأسهم وتوقعات الأرباح ستكون أكثر أهمية من مجرد اتجاه أسعار الفائدة.

فإذا استمر الاقتصاد الأمريكي في النمو وواصلت الشركات تحقيق أرباح قوية، فقد يتمكن S&P 500 من تكرار جزء من أدائه التاريخي حتى مع ارتفاع الفائدة.

أما إذا تحولت دورة التشديد إلى كبح حاد للنمو، فإن التاريخ يصبح أقل فائدة، وقد تتعرض الأسهم لضغوط أكبر من تلك التي تعكسها أرقام الدورات السابقة.

تدخل أسواق الأسهم الأمريكية مرحلة جديدة من عدم اليقين مع تنامي رهانات المستثمرين على إمكانية عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، إلا أن التاريخ يقدم للمستثمرين سببًا لعدم المبالغة في المخاوف، إذ أظهر مؤشر S&P 500 قدرة لافتة على تحقيق مكاسب خلال معظم دورات رفع أسعار الفائدة السابقة.

وبحسب تحليل أعده استراتيجيو باركليز، فإن الأسهم الأمريكية لم تكن بالضرورة ضحية مباشرة لرفع الفائدة، إذ حقق المؤشر عوائد سنوية إيجابية خلال جميع دورات التشديد النقدي التي شهدها الاقتصاد الأمريكي منذ تسعينيات القرن الماضي، عند احتساب الأداء من أول رفع للفائدة حتى آخر رفع في كل دورة.

التاريخ يمنح الأسهم الأمريكية بعض الدعم

تكشف البيانات التاريخية أن عوائد S&P 500 خلال دورات رفع الفائدة تراوحت بين 0.1% و7.8%، فيما بلغ متوسط العائد الوسيط نحو 5.6%.

وهذه الأرقام تشير إلى أن مجرد رفع أسعار الفائدة لا يعني بالضرورة دخول الأسهم الأمريكية في موجة هبوط، خصوصًا عندما تأتي قرارات التشديد في بيئة اقتصادية يتمتع فيها النمو بمستويات جيدة.

ويرى استراتيجيو باركليز أن السبب وراء ذلك منطقي؛ فالبنوك المركزية عادةً لا تبدأ رفع الفائدة إلا عندما ترى أن الاقتصاد قادر على تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة، وهو ما يعني أن الشركات قد تستفيد في الوقت نفسه من قوة الطلب والنشاط الاقتصادي.

لكن المعادلة تغيرت منذ أزمة التضخم

رغم ذلك، فإن التجارب السابقة لا تقدم ضمانًا بأن السيناريو نفسه سيتكرر , كما ان خلال دورة التشديد التي قادها الاحتياطي الفيدرالي في 2022 و2023 لمواجهة أعلى موجة تضخم شهدتها الولايات المتحدة منذ عقود، أصبحت توقعات المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية عاملًا أكثر أهمية من قرار رفع الفائدة نفسه, وتعرضت قطاعات دفاعية، من بينها العقارات والمرافق والخدمات المالية، لضغوط قوية، بينما تمكنت قطاعات التكنولوجيا والطاقة من تحقيق أداء أفضل نسبيًا.

وهنا تظهر نقطة مهمة بالنسبة للسوق الحالية: رد فعل الأسهم لا يعتمد فقط على رفع الفائدة، وإنما على سبب الرفع ومدى سرعة تحرك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بتوقعات المستثمرين.

التكنولوجيا والطاقة.. أبرز المستفيدين تاريخيًا

تاريخيًا، كان قطاع التكنولوجيا من أبرز القطاعات أداءً خلال دورات رفع الفائدة، إذ سجل متوسطًا وسيطًا للعائد السنوي بلغ نحو 14%، مقابل حوالي 8.8% لقطاع الطاقة لكن قوة هذه الأرقام لا تعني غياب المخاطر , و أسوأ الدورات التاريخية سجل قطاع التكنولوجيا انخفاضًا سنويًا بنحو 1.5%، بينما تراجع قطاع الطاقة بنحو 2%, وهذا التباين يعكس مدى حساسية الأسهم لتوقيت التشديد النقدي، فضلًا عن الظروف الاقتصادية التي تحيط به.

لماذا قد لا تكون الفائدة المرتفعة كارثة على الأسهم؟

العامل الأكثر أهمية هو النمو الاقتصادي, كما ان رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي النمو، وتستمر الشركات في تحقيق أرباح قوية، فقد تتمكن الأسهم من امتصاص ارتفاع تكلفة التمويل, أما السيناريو الأكثر خطورة فيتمثل في رفع الفائدة بالتزامن مع تراجع النمو والأرباح، لأن ذلك يعني أن المستثمرين سيواجهون ضغطًا مزدوجًا من ارتفاع تكلفة رأس المال وانخفاض توقعات أرباح الشركات.

ولهذا ستكون بيانات التضخم والوظائف والنمو خلال الأشهر المقبلة أكثر أهمية من قرار الفائدة منفردًا.

العامل الحاسم.. هل الفيدرالي متأخر أم متقدم؟

يرى باركليز أن تصور المستثمرين لموقف الاحتياطي الفيدرالي يلعب دورًا أساسيًا في تحديد اتجاه السوق.

فإذا اعتقد المستثمرون أن البنك المركزي مسيطر على التضخم ويتحرك في الوقت المناسب، فقد يُنظر إلى رفع الفائدة باعتباره جزءًا طبيعيًا من دورة اقتصادية قوية.

أما إذا اعتقدت الأسواق أن الفيدرالي متأخر عن منحنى التضخم، فقد تؤدي الزيادات المتتالية للفائدة إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات وتراجع شهية المخاطرة، وهو ما يمثل ضغطًا مباشرًا على تقييمات الأسهم، خصوصًا أسهم النمو والتكنولوجيا.

ماذا يعني ذلك لـ S&P 500؟

المؤشر الأمريكي يدخل هذه المرحلة وهو أمام معادلة دقيقة اي ان التاريخ يدعم قدرته على الصمود خلال دورات التشديد، لكن تقييمات الأسهم وتوقعات الأرباح ستكون أكثر أهمية من مجرد اتجاه أسعار الفائدة.

فإذا استمر الاقتصاد الأمريكي في النمو وواصلت الشركات تحقيق أرباح قوية، فقد يتمكن S&P 500 من تكرار جزء من أدائه التاريخي حتى مع ارتفاع الفائدة.

أما إذا تحولت دورة التشديد إلى كبح حاد للنمو، فإن التاريخ يصبح أقل فائدة، وقد تتعرض الأسهم لضغوط أكبر من تلك التي تعكسها أرقام الدورات السابقة.