السعودية ترفع حوافز الاسترداد المالي للإنتاج السينمائي

​رفعت هيئة الأفلام السعودية سقف الحوافز في برنامج الاسترداد المالي إلى 60% من المصروفات المؤهلة، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية.

وأعلنت الهيئة عن هذا البرنامج المحدث خلال مشاركتها في الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا، ضمن مستهدفات رؤية 2030 لدعم نمو قطاع الأفلام بوصفه قطاعاً واعداً.
ويتضمن البرنامج المحدث تطوير آليات التقييم ورفع كفاءة إجراءات الصرف لتمكين شركات الإنتاج من الحصول على التدفقات النقدية بوتيرة أسرع، مما يساعد في تنفيذ المشاريع وفق جداولها الزمنية المحددة.

تطوير منظومة متكاملة لدمج الحوافز المالية مع الحلول التمويلية .

وأوضح عبدالله بن ناصر القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، أن التحديث الجديد يركز على بناء منظومة متكاملة تتيح لصناع الأفلام العمل بثقة وتفتح المجال لجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل المعرفة للكفاءات المحلية.
وأشار القحطاني إلى أن دمج الحوافز مع حلول التمويل يعكس توجهاً لبناء بيئة إنتاج مترابطة تدعم المشاريع في مختلف مراحلها وتعزز استدامة القطاع.
كما تعمل الهيئة بالتعاون مع الصندوق الثقافي وجهات وطنية أخرى على إطلاق نموذج مطور لإدارة وصرف الحوافز يهدف لتقليص مدة المعالجة وتوفير حلول تمويلية متكاملة للمشاريع السينمائية.

أهمية تسريع إجراءات الصرف في جذب الاستثمارات السينمائية الدولية .

وأكد ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، أن تسريع إجراءات صرف الحوافز ووضوحها أصبح من العوامل المؤثرة عالمياً في قرارات الإنتاج والاستثمار السينمائي.
ويهدف النموذج المطور إلى تقديم تجربة أكثر كفاءة ومرونة لدعم احتياجات المشاريع، بما يعزز جاذبية المملكة بوصفها شريكاً موثوقاً للإنتاجات الدولية.
 وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية والخدمات الإنتاجية وتنمية الكفاءات الوطنية، سعياً لبناء صناعة سينمائية سعودية قادرة على تحقيق أثر اقتصادي وثقافي متنامٍ واستقطاب الاستثمارات الإبداعية.