السندات الأمريكية اليوم .. العوائد تكسر "الخط الفاصل" وتهدد أسواق الديون عالمياً

تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد يوم الإثنين، مما دفع عائد السندات لأجل 30 عاماً للارتفاع بما يصل إلى أربع نقاط أساس ليسجل 5.16%.
وجاءت هذه القفزة، وهي الأعلى منذ أكتوبر 2023، مدفوعة بمخاوف التضخم المتسارعة واستمرار صعود أسعار النفط، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغوط على طهران لإنهاء الحرب الإيرانية.
 ويهدد هذا الارتفاع بكسر التصور التقليدي لمتداولي السندات الذين طالما اعتبروا مستوى 5% "خطاً فاصلاً" يجذب المشترين، مما يبشر بنطاق تداول جديد وخطير لسوق سندات الخزانة البالغة قيمتها 31 تريليون دولار.

أرقام قياسية تضرب أسواق السندات العالمية (أمريكا، اليابان، وأوروبا) .

وامتدت شرارة البيع لتضرب بقية آجال الديون الأمريكية والأسواق العالمية الشريكة على النحو التالي:

• ​السندات الأمريكية (آجال قصيرة ومتوسطة): لامست عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مستوى 4.63%، في حين سجلت السندات لأجل عامين 4.10%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ فبراير 2025.

• اليابان: قفز عائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق منذ ظهور هذه السندات للتداول لأول مرة في عام 1999.

• أوروبا وأستراليا: اقتربت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً من حاجز 6%، وتداولت تكلفة الاقتراض طويل الأجل في ألمانيا عند أعلى مستوياتها منذ عام 2011، بالتزامن مع تراجعات حادة ومستويات قياسية للعوائد في أستراليا ونيوزيلندا.

تبخر "المرساة" وانقلاب السردية من خفض الفائدة إلى رفعها في 2027 .

ويرى غونيت دينغرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في "بي إن بي باريبا"، أنه لا توجد "مرساة واضحة فوق مستوى 5%" لعوائد الـ 30 عاماً، ناصحاً العملاء باستهداف نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%.
ويعود القلق الأساسي إلى أن قفزة أسعار الطاقة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب العجز الأمريكي الضخم، ستجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية على الاحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة.

ونتيجة لذلك، انقلبت سردية السوق تماماً منذ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير؛ فبعد أن كان المتداولون يراهنون على خفض الفائدة مرتين هذا العام، تسعر عقود المقايضات الآن رفعاً شبه مؤكد للفائدة في مارس 2027.
وتحذر الأوساط المالية من أن استمرار هذا النزيف سيرفع أسعار الرهن العقاري وتكاليف إقراض الشركات، مما يهدد بإبطاء الاقتصاد الأمريكي والعالمي بشكل مباشر.