اليابان تتصدر حيازة السندات الأمريكية ..والصين تحل ثانياً

​

تواصل اليابان تصدرها قائمة أكبر الملاك الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت قيمة حيازتها مستويات ضخمة تعكس عمق الروابط المالية والاستراتيجية بين البلدين في الأسواق الدولية.
وتعتمد السياسة المالية اليابانية على السندات الأمريكية كأداة رئيسية لإدارة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما يوفر لها ملاذاً آمناً وسيولة عالية تدعم استقرار العملة الوطنية ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية المفاجئة.
ويتابع المحللون تحركات طوكيو بدقة، كونها المؤشر الأهم لشهية الاستثمار في الديون السيادية الأمريكية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في معدلات الفائدة والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي الياباني مؤخراً.

تراجع تدريجي في الاستثمارات الصينية .

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بحيازة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، رغم ملاحظة وجود اتجاه عام لخفض هذه الاستثمارات بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة الماضية ضمن خطة لتنويع المحفظة.
ويرى الخبراء أن هذا التراجع يعود إلى رغبة بكين في تقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار، وتوجيه جزء من استثماراتها نحو الذهب وعملات أخرى لتعزيز الأمان المالي في ظل التوترات التجارية.
ورغم هذا الانخفاض، تظل الصين لاعباً محورياً في سوق السندات الأمريكية، حيث تؤثر قراراتها بشأن الشراء أو البيع بشكل مباشر على مستويات العوائد واستقرار سوق الدين الأكبر والأكثر سيولة في العالم.

مراكز متقدمة للدول الأوروبية والعربية .

وتظهر البيانات وجود مراكز قوية لدول مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورغ، والتي تعمل كمنصات مالية كبرى لإدارة التدفقات النقدية الدولية والمحافظ الاستثمارية الخاصة والمؤسسية التي تسعى للأمان المالي المستدام.
وعلى الصعيد العربي، تحافظ المملكة العربية السعودية على مكانتها ضمن كبار الحائزين، حيث تمثل السندات الأمريكية جزءاً هاماً من استثماراتها الخارجية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتأمين العوائد المستقرة.
ويعكس هذا التوزيع العالمي لحيازة السندات الثقة المستمرة في الاقتصاد الأمريكي كوجهة رئيسية للاستثمارات السيادية، رغم الضغوط التضخمية والتحديات التي تواجه الميزانية العامة للولايات المتحدة في الوقت الراهن والمستقبلي.