الإقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.2% في 9 أشهر متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية

​

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر أن اقتصاد البلاد سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، والممتدة من يوليو/تموز 2025 إلى مارس/أذار 2026.
وأكد وزير التخطيط، أحمد رستم، خلال مشاركته في المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد بالقاهرة، أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي برغم توالي الاضطرابات العالمية والإقليمية الجيوسياسية.
واستعرض الوزير التطور التصاعدي لمعدلات النمو؛ إذ قفزت من 2.4% في العام المالي 2023-2024 إلى نحو 4.4% في العام المالي 2024-2025، قبل أن تصل إلى محطتها الحالية عند 5.2%.
 وأوضح رستم أن هذا الأداء يستند إلى قاعدة إنتاجية متنوعة، متوقعاً أن تسهم 5 قطاعات رئيسية (الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التشييد والبناء، والزراعة) بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل 2026-2027.

 تفاصيل تعديلات البنك المركزي واستطلاعات "رويترز" .

وتأتي هذه الأرقام الرسمية الإيجابية في وقت تتزايد فيه تحذيرات الخبراء من تداعيات الحرب على إيران على اقتصاد المنطقة وتكاليف الطاقة والنقل والإنتاج. وفي مقابل البيانات الحكومية المتفائلة، جاءت توقعات المؤسسات الدولية كالتالي:

• استطلاع رويترز: أشار خبراء استطلعت الوكالة آراءهم في أبريل الماضي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيبلغ 4.6% فقط في السنة المالية التي تنتهي في يونيو الجاري، و4.6% أيضاً للسنة المالية التالية 2026-2027.

• تعديلات البنك المركزي: قام البنك المركزي المصري بتعديل خفض توقّعاته لنمو الاقتصاد على أساس سنوي للسنة المالية 2025-2026 إلى 4.9% مقارنة بـ5.1% كان قد توقعها سابقاً، وأرجع المركزي هذا الخفض مباشرة إلى تداعيات الصراع المحيط بإيران وتأثيره السلبي على سلاسل الإمداد.

 قفزة التمويل غير المصرفي والزخم القاري في أفريقيا .

ورغم هذه التحديات، تشير المؤسسات الدولية إلى تحسن مستمر في المؤشرات الاقتصادية المصرية، مدعوماً ببرامج الإصلاح الهيكلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب قفزة الاحتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز حاجز 53 مليار دولار.
وعن القطاع المالي غير المصرفي، كشف الوزير أن قطاع التأمين المصري يحقق نمواً قوياً بنسب بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، بفضل تطبيق قانون التأمين الموحد الجديد.
 وأضاف أن قطاع التمويل غير المصرفي بات يخدم اليوم أكثر من 60 مليون مستفيد، وقدم تمويلات ضخمة بلغت 1.4 تريليون جنيه (نحو 28 مليار دولار) بنهاية عام 2025.
وعلى الصعيد القاري، أشاد رستم بمرونة الاقتصادات الأفريقية التي أظهرت قدرة ملحوظة على التعافي؛ إذ تسارع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا إلى 4.4% خلال عام 2025، وسط تسجيل 22 دولة أفريقية معدلات نمو قياسية تجاوزت الـ5%.