المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعات النمو

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. واستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية والخصم والائتمان عند 19.50%. وعزا البنك قراره إلى استمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مما يستدعي تعليق دورة التيسير النقدي التي بدأها بخفض الفائدة في فبراير الماضي.

قفزة في المعروض النقدي .
وعلى صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك ارتفاع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 16.9% على أساس سنوي خلال شهر فبراير، ليصل إلى 14.28 تريليون جنيه (نحو 263.47 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.21 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي. وتتزامن هذه الزيادة مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي في المدن إلى 13.4% في فبراير.

تخفيض توقعات النمو .
وتحت وطأة التوترات الجيوسياسية، أعلن المركزي المصري خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2025/2026 إلى 4.9% بدلاً من 5.1%. وأشار البنك إلى أن الضغوط الناتجة عن تضاعف فاتورة استيراد الطاقة وتأثر عوائد قناة السويس والسياحة تزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بالنشاط الاقتصادي المحلي.