بنك أوف أميركا يتوقع استمرار الإقبال على سندات الخزانة البريطانية رغم مخاوف التضخم

يتوقع بنك أوف أميركا استمرار إقبال المستثمرين الأجانب على شراء سندات الخزانة البريطانية خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين السياسية المخيمة على البلاد ومخاوف التضخم المستمرة.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية الصادرة عن البنك الأميركي بعد أن أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن بنك إنجلترا استمرار مركز المستثمرين الأجانب كصافي مشترين للسندات الحكومية البريطانية خلال شهر أبريل الماضي، وللشهر الثامن على التوالي.
ويعكس هذا التدفق الرأسمالي المتواصل رغبة المؤسسات الدولية في الاستفادة من العوائد المرتفعة التي تتيحها أدوات الدين البريطانية، مغلّبين هذه المكاسب على المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية المحلية.

 سندات الثلاثين عاماً تحلق فوق مستوى الـ 5.5% .

وتستمد الديون السيادية البريطانية جاذبيتها الاستثمارية من الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة؛ حيث بقيت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل ثلاثين عاماً مستقرة فوق مستوى 5.5%.
وبحسب البيانات المالية التي نشرتها وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن هذه النسبة تجعل عوائد السندات البريطانية هي الأعلى على الإطلاق مقارنة بسندات إحدى وعشرين دولة متقدمة حول العالم.
هذا التميز في نسبة الفائدة المدفوعة يسهم بشكل أساسي في جذب الصناديق السيادية والتحوطية العالمية التي تبحث عن تعظيم أرباحها من أدوات الدخل الثابت، مستغلة تراجع أسعار السندات لتأمين عوائد مرتفعة طويلة الأجل.

 عوائد الـ 20 والـ 30 عاماً تقترب من قمة 1998 .

وعلى الصعيد السياسي، تعاني الأسواق البريطانية من ضغوط متزايدة؛ إذ اقتربت عوائد السندات البريطانية لأجل 20 و30 عاماً في 12 مايو الماضي من أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 1998.
 وتزامن هذا التراجع القوي في أسعار سندات الخزانة مع تزايد الأصوات السياسية والشعبية المنادية باستقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مما أفرز حالة من عدم الاستقرار التشريعي.
ويرى المحللون أن هذا الترابط الوثيق بين الملف السياسي وحركة الديون يفرض على المستثمرين مراقبة دقيقة للتطورات في لندن، ورغم ذلك، فإن إغراء العوائد القياسية لا يزال يمثل المحرك الرئيسي والمسيطر على قرارات الصناديق الأجنبية.